الصفحه ٣٩٤ : الحكمة.
وأما ما ذكره قدسسره بالنسبة إلى الرواية التي أوردها ، من أن اللام ثمة
إنما تحمل على العموم مع
الصفحه ٤٠٨ :
ورواية ميسر
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول
الصفحه ١٢ : ما عثرنا عليه منها ، فمن ذلك ما رواه شيخنا الصدوق ـ عطّر الله مرقده ـ في
كتاب (معاني الأخبار) بسنده
الصفحه ٣٦ : وعملهم عليها (١) جيلا بعد جيل.
الرابع :
الأخبار الدالة على ما ذكرنا ، ومنها ما رواه ثقة الإسلام قدسسره
الصفحه ٤٠ : الأزمنة المتطاولة منها ، ولو أمر بذلك
لنقل وصار معلوما. وأما ما رواه العلامة رحمهالله في (المنتهى) (١) عن
الصفحه ٥١ : ، بل ورد فيه في أوّل الرواية ؛ حيث إن الرواية بأكملها
ينقلها العسكري عن الرضا عليهماالسلام.
الصفحه ٨٣ : الشهيد الثاني وأمثاله
من علمائنا الأبرار ، وما وشّحنا به ذلك من الروايات الجارية في هذا المضمار.
الرابع
الصفحه ١٠٣ : جعفر عليهالسلام إلى رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح
الصفحه ١٢٢ : ما عليه ،
فقال عليهالسلام : «إذا
اصبتم بمثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط» (١).
وهذه الرواية
قد
الصفحه ١٢٣ :
إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوّجها» (١).
أقول : هذه
الرواية قد اشتملت على أحد فردي
الصفحه ١٢٥ : على الحكم المذكور ، إلا إن الروايات فيه مختلفة ؛ فإن
جملة من الأخبار وإن دلّت على ما ذهب إليه الأصحاب
الصفحه ١٢٦ :
مسندا عن الرضا عليهالسلام : «يا
كميل ، أخوك دينك فاحتط لدينك» (١).
وما رواه
الشهيد عن الصادق
الصفحه ١٥٠ : (الوافي) بعد
نقل الرواية المذكورة قال ما صورته : (بيان الاختلاط إنما يتحقّق إذا تعذّر
التمييز ، ثم إن عرف
الصفحه ١٦٤ : عليه كذلك ، بل يجازيه على قدر قصده ومراده من
دعائه. واستدل بما رواه في (الكافي) عن علي بن إبراهيم عن
الصفحه ١٦٩ :
المرأة في الحيض والعدة ، وعدم الزوج. ففي رواية ميسر (٢) ـ وهي صحيحة ـ
إليه قال : قلت لأبي عبد الله