ما في كلامه من الإجمال بل الاهمال.

وثانيا : أن ما فهمه الشيخ المفيد قدس‌سره من الخبر المذكور ليس مختصّا به ، بل هو الذي فهمه كل من وقف على الخبر المذكور من عصر الأئمّة عليهم‌السلام إلى الآن من أخباري ومجتهد ما عداه ، وعدا المحدث الكاشاني ، حيث تبعه في ذلك واقتفاه.

وحينئذ ، فالتشنيع بالحمل على المعنى المذكور لا يختص بالشيخ المفيد ، بل بجملة العلماء الأعلام ، وكفى به شناعة في المقام.

وثالثا : أن ما فهمه الشيخ المشار إليه وجملة الأصحاب ليس من قبيل الاستنباطات الظنّية كما زعمه ؛ إذ هو المعنى المتبادر من اللفظ شرعا وعرفا ولغة ، ولو كان حمل اللفظ على معناه المتبادر منه كذلك من قبيل الاستنباطات الظنّية لكان هو أيضا من جملة العاملين (١) بتلك الاستنباطات. اللهم إلّا أن يدّعى إلهاما روحانيّا ، كما يعطيه بعض تلك المقامات التي أوردها في ذلك الكتاب ، بل الخرافات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب.

نعم ، الذي [يستفاد] من الاستنباطات الظنّيّة ، إنّما هو المعنى الّذي ذهب إليه واعتمد في المقام عليه.

ورابعا : أن من الجائز خروج هذا الخبر مخرج التقيّة كما صرّح به في آخر كلامه واستصوبه ، وهو مؤذن بحمل الحديث فيه على المعنى الّذي فهمه الأصحاب ، فلم لا يحمل كلام الشيخ المفيد على هذا المحمل العاري عن الريب ، ويكف لسان قلمه وفهمه عن الطعن عليه (٢) والعيب؟ ولكنه قد أولع في هذا الكتاب بما لا يليق بمثله من العلماء الأنجاب ، وقد خلط حقّه بباطله ومزج جيّده بعاطله.

__________________

(١) في «ح» : القائلين.

(٢) سقط في «ح».