الصفحه ٣٦٦ : الظاهر أن هذا حكم آخر مرتب
على علة اخرى غير ما تضمنته هذه الأخبار.
وثالثا : أن
ظاهر الخبر ـ كما أشرنا
الصفحه ٨ :
بأن الحكم ورد عنهم عليهمالسلام لا الظن أنه حكم الله في الواقع) (١).
ثم أطال في
الكلام بما يخرج
الصفحه ١١ :
الاحتياط. وقد وقفت له على رسالة بالفارسيّة تتضمّن الجواب عن جملة من الأسئلة ،
فلم أر فيها ما جزم (٤) بالحكم
الصفحه ٢٧ :
أنزل الله ـ يعني من لم يستند في حكمه إلى ما أنزل الله تعالى من آية
قرآنية أو سنّة نبويّة ـ فهو
الصفحه ٣٤ : : أنه
قد اتّفقت الأدلّة العقليّة والنقليّة على معذوريّة الجاهل بالحكم الشرعي جهلا
ساذجا ، كما تقدّم لك
الصفحه ١١٤ : أجمعنا على الحكم بنجاسة الإناء ،
واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن نأخذ بما حصل الإجماع عليه في الطهارة
الصفحه ١٣٤ : المتفرقة ، وضم بعضها إلى بعض ـ كما سنوضحه
إن شاء الله تعالى ـ يعلم أن ذلك حكم كلي.
وثانيا : أن ما
ذكره من
الصفحه ١٩٨ : رمضان ، وإما ثبوت دليل خامس ؛ وهو حكم الحاكم ، فلم
نجد له ما يعتمد عليه ويركن إليه.
وظاهر كلامه
إجرا
الصفحه ١٩٩ : ،
والحكم بنجاسة الماء مثلا ، الذي أحد أسبابه الشهادة أيضا ، والحكم بعدالة شخص أو
فسقه الذي هو كذلك أيضا
الصفحه ٤٠٥ : الماهر إذا تتبّع الأخبار الواردة حقّ التتبّع في مسألة لو
كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوى
الصفحه ٧ : فيه نهاية الحكمة
مع العصمة.
ومن جملتها :
تعاضد الأخبار بعضها ببعض.
ومن جملتها :
خصوصيات أجزاء بعض
الصفحه ١١٧ : المكلّف في الحكم إما لتعارض أدلته ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو
لعدم الدليل بالكليّة بناء على نفي
الصفحه ١٢٢ : دلّت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات موضوع الحكم الشرعي مع الجهل بالحكم وعدم
إمكان السؤال ، وذلك لأن
الصفحه ١٢٥ : على الحكم المذكور ، إلا إن الروايات فيه مختلفة ؛ فإن
جملة من الأخبار وإن دلّت على ما ذهب إليه الأصحاب
الصفحه ١٢٧ : ، وقد تتشابه فلا يكون الحكم ظاهرا منها ، وقد لا يوجد دليل على
الحكم المطلوب بالكلية.
والأخبار قد