الصفحه ١١٨ : أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الأصلية ، ومن
المعلوم أن أحكامه تعالى تابعة للحكم
الصفحه ٣٨٦ : هو ممّا يجب التنزّه عنه في الصلاة وغيرها ممّا يشترط
فيه الطهارة أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي مع أنه
الصفحه ٢٣٨ : ، وأفعاله أثرا
من آثار قدرته فهي تابعة له ، فلا وجود لها بالحقيقة وإنما الوجود للواحد الحق
الذي به وجود
الصفحه ٤١٤ :
؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود (٣) ، وذهب جمع
إلى بطلان
الصفحه ٣٩٢ : الرافع.
والثاني : أن
الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشكّ في كون بعض الأشياء هل هو
الصفحه ١٢١ :
ما إذا علم أصل الحكم وكان هو الوجوب ، ولكن حصل الشك في اندراج بعض
الأفراد تحته ، وستأتي صحيحة عبد
الصفحه ١٢٣ : الجاهل بالحكم الشرعي ، والجاهل ببعض جزئيات
موضوعه ، ودلت على معذورية كل منهما ، إلّا إن الأوّل أعذر
الصفحه ٢٠٤ : » (١).
وبالجملة ، فإن
غاية ما يستفاد من الأخبار وهو اختصاص الفتوى في الأحكام الشرعية والحكم بين الناس
، وكذا ما
الصفحه ٣٨٤ : [اودعها] (٣) أبحاثا بحقّها
وافية ، فأقول وبه سبحانه الثقة والإعانة لإدراك كلّ مأمول : منها الحكم بطهارة كل
الصفحه ٣٨٥ : ، والدم ونحوهما. والجهل هنا ليس في الحكم الشرعي ؛ إذ هو
معلوم في تلك الأفراد في حد ذاتها ، وإنما الجهل في
الصفحه ٣٨٩ : بعينه فتدعه» (٣).
إلى غير ذلك من
الأخبار.
وظاهر هذه
الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور
الصفحه ١١٩ : بينها بالمرجّحات المنصوصة ،
فإن مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ، ووجوب الإتيان بالفعل ، متى كان مقتضى
الصفحه ١٢٠ : ، فهو يشعر
بأن الحكم فيما لو كان كذلك هو الترك. وما توهّمه بعض مشايخنا المعاصرين ـ رضوان
الله عليهم ـ من
الصفحه ١٣١ : مع الشكّ فيه ، واستبعاد سقوط حكم
هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير
الصفحه ١٣٢ : ذكروه وصرّحوا به من التفصيل
، بل في بعض الأخبار تصريح بكلية الحكم في بعض تلك الأفراد كما سيأتي إن شا