عَبْدُ المَلِكِ بنُ الحُسَيْن النَّخْعِيّ الوَاسِطِيّ عن أَبي إِسْحاق السُّبَيْعِيّ ، وعنه مُرْوَان بنُ مُعَاوِية الفَزَارِيّ ، وأَبُو مالِكٍ عُبَيْدُ اللهِ بنُ الأَخْنَس عن عَمْرو بن شُعَيْب ، وعنه سَعِيْدُ بنُ أَبي عَرُوبَة. وشِبْرَى مِلْكان قَرْيَةٌ بمِصْر وقَدْ دَخَلْتها ؛ وسفط المُلُوكِ أُخْرَى بها وجَزِيرة مالِكٍ بالبُحَيْرة.
تنبيه اعلم أنَّ تَقَاليبَ هذه المادَّةِ كلّها مُسْتَعْمَلة وهي «م ل ك» ، «م ك ل» ، «ك م ل» ، «ك ل م» ، «ل ك م» ، «ل م ك». قال الإمامُ فَخْر الدِّين تَقَالِيبَها السِّتَّة تُفِيد القُوَّة والشِّدَّة ، خَمْسَة منها مُعْتبرة وواحِدٌ ضائِعٌ يعْنِي «ل م ك» ، قال المُصَنِّفُ في البَصَائِرِ : وهذا غَرِيبٌ منه لأَنّ المادَّةَ الضائِعَةَ عنْدَه مُعْتبرة مَعْرُوفةٌ عنْدَ أَهْلِ اللغةِ ، ثم ساقَ النَّقْلَ عن العُبَابِ ما قيلَ في اللمك قال : فإِذَن السِّتَّة مُسْتَعْمَلة مُعْطِية مَعْنى القوَّة والشِّدَّة.
مهمة قَوْلُه تعَالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ، قَرَأَ عَاصِم والكِسَائِي ويَعْقُوب مالِكِ بأَلِف ، وقَرَأَ باقي السَّبْعة وهم ابنُ كَثِيرٍ ونافِعٌ وأَبُو عَمْرٍو وابنُ عامِرٍ وحَمْزة : مَلِك يَوْم الدِّين بغيرِ أَلِفٍ ، وأَجْمَعَ السَّبْعة على جرِّ الكافِ والإِضَافةِ : ١ ـ وقُرِىءَ : مالِكَ بنصبِ الكافِ والإِضافةِ ، ورُوِي ذلك عن الأَعْمَشِ. ٢ ـ وقُرِىءَ كذلك بالتَّنْوين ورُوِي ذلك عن اليَمَان. ٣ ـ وقُرِىء : مالِكُ يَوْم بالرفعِ والإِضافةِ ورُوِي ذلك عن أَبي هُرَيْرَة. ٤ ـ وقُرِىء كذلك بالتَّنْوين ، ورُوِي ذلك عن خَلَفٍ. ٥ ـ وقُرِىءَ : مَالِك بالإِمالةِ ورُوِي ذلك عن يَحْيَى بن يَعْمُر. ٦ ـ وقُرِىء مَالِك بالإِمالةِ والتَّفْخِيم ونُقِلَ ذلك عن الكِسَائي. ٧ ـ وقُرِىءَ مالِكى بإِشْباعِ كسْرَةِ الكافِ ورُوِي ذلك عن نافِعٍ. ٨ ـ وقُرِىءَ : مَلِكَ بنصبِ الكافِ وتَرْك الأَلفِ ورُوِي ذلك عن أَنَس بن مالِكٍ. ٩ ـ وقُرِىء مَلِكُ برفعِ الكافِ وتَرْك الأَلِفِ ورُوِي ذلك عن سَعْدِ بن أَبي وَقَّاص. ١٠ ـ وقُرِىء : مَلْك كسَهْلٍ أي ساكِنَةُ اللَّامِ ورُوِيَ ذلك عن أَبي عَمْرٍو.
قُلْتُ : رَوَاها عَبْد الوَارِثِ عنه قال : وهذا من اخْتِلاسِه وأَصْلُه مَلِك ككَتِفٍ فسُكِّنَ وهي لغَةُ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ. ١١ – وقُرِىءَ مَلَكَ فِعْلاً مَاضِياً ورُوِي ذلك عن عَلِيِّ بنِ أَبي طالِبٍ. ١٢ ـ وقُرِىءَ : مَلِيْك كسَعِيد. ١٣ ـ ومَلَّاك ككَتَّانٍ فهذه ثَلاثَةَ عَشَر وَجْهاً من الشَّواذ غَيْر الوَجْهَين الأَوَّلَيْن اللَّذَين اتَّفَقَ عليهما السَّبْعة ، وبَعْضُها يَرْجع إلى المُلك بالضمِ ، وبَعْضُها إلى المِلك بالكسرِ. وفلانٌ مالِكٌ بَيْن المُلك والمِلك. وقِرَاءَةُ جرِّ الكَافِ تُعْرَبُ صِفَة للجَلَالةِ فإنْ كان اللَّفْظُ مَلِيكاً ككَتِفٍ أو مَلْكاً كسَهْل مخفَّفاً من ملك أو مَلِيك كأَمِيرٍ فلا إشْكال بوصفِ المَعْرِفةِ ، وإِنْ كانَ اللفظُ مَلِيكاً أو ملاكاً مُحَوَّلَين من مالك للمُبَالَغةِ فإنْ كانَ للمَاضِي فلا إشْكال أَيْضاً لأَنَّ إضافَتَه مَحْضَة ويُؤَيِّده قِرَاءَة مَلَكَ بصيغةِ المَاضِي ، قالَ الزَّمَخْشَرِيّ : وكذا إذا قُصِد به زَمَانٌ مُسْتمر فإِضَافَته حَقِيقِيَّة ، فإِنْ أَرَادَ بهذا أَنَّه لا نَظَر إِلى الزمن فَصَحِيْحٌ ، وقِرَاءَة نَصْب الكافِ على القَطْعِ أي أَمْدَحُ ، وقيلَ : أَعْنِي ، وقيلَ : مُنَادَى تَوْطِئة ل (إِيّاكَ نَعْبُدُ) ، وقِيلَ في قِرَاءَةِ مالِكَ بالنَّصبِ أَنَّه حالٌ. ومَنْ رَفَعَ فَعَلى إِضْمَارِ مِبْتدأٍ أي هو ، وقيلَ خَبَرُ (الرَّحْمنِ) على رَفْعِه ، ومَنْ قَرَأَ ملك فجُمْلَة لا مَحَلّ لها ، ويجوزُ كونُها خَبَر (الرَّحْمنِ) ومَنْ قَرَأَ مالِكي أَشْبَع كسْرَةَ الكافِ وهو شاذٌّ في محلٍّ مخصوصٍ. وقالَ المَهْدَوِيّ : لُغَة وما ذَكَر من تخالف مَعْنَى مالِكِ وملك هو المَشْهور ، وقَوْلُ الجَمْهُورِ ، وقالَ قَوْمٌ : هما بمعْنَىً واحِدٍ كفَارِهٍ وفره وفاكِهٍ وفكه ، وعلى الأَول قيلَ مالك أمدح لأَنَّه أَوْسَع وأَجْمَعُ ، وفيه زيادَةُ حرفٍ يتضَمَّنُ عَشْر حَسَنات. والمالكية تتثبت لإِطْلاقِ التَّصَرُّفِ دُون المُلْكِيّة وأَيْضاً المَلِك مَلِكُ الرعية ، والمَالِكُ مَالِكُ العَبْد وهو أَدْون حالاً من الرَّعِيَّة فيكونُ القَهْر والاسْتِيْلاء في المالكية أَكْثر ولأَنَّ الرَّعِيَّة يمكنهم إِخْراج نَفْسهم عن كونِهم رَعِيَّة والمَمْلُوك لا يمكنه إِخْراج نَفْسِه عن كونِه مَمْلوكاً وأَيْضاً المَمْلوك يجب عليه خدْمَة المالِكِ بخلافِ الرَّعِيَّة مع الملك ، فلهذه الوُجُوهِ كانَ مالك أَكْمَلُ من ملك ، وممَّنْ قالَ به الأَخْفَش وأَبُو عُبَيْدَة. وقيلَ : ملك أَمْدَح لأَنَّ كلَّ أَحدٍ من أَهْلِ البلدِ مالِك. والمَلِكُ لا يكون إلَّا واحداً من أَعْظَم الناسِ وأَعْلاهم ولأَنَّ سياسَةَ المُلُوكِ أَقْوَى من سياسَةِ المالِكِين لأَنَّه لو اجْتَمَعَ عالَمٌ من الملاكِ لا يُقاوِمُون مَلِكاً واحداً. قالُوا ولأَنَّه أَقْصَر والظَّاهِرُ أَنَّ القارِىءَ يُدْرِك من الزَّمان ما يدْرِك فيه الكَلِمَة بتمَامِها بخلافِ مالك فإِنَّها أَطْول فيُحْتَمل أَنْ لا يجد من الزَّمانِ ما يتمها فيه فهو أَوْلَى وأَعْلَى ورُوِيَ ذلك عن عَمْرٍو واخْتَارَه أَبُو عُبَيْد.
* وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه :
[منك] : بني مانوك قَرْية بمِصْرَ من الاطفيحية.