وقال الفَرَّاءُ : العُضَاضِيُّ : الرَّجُلُ النَّاعمُ اللَّيِّنُ ، مَأْخُوذٌ من العُضَاض ، وهو مَا لَانَ من الأَنْفِ.
والعُضَاضِيُّ : البَعيرُ السَّمِينُ ، قال الجَوْهَرِيُّ : كَأَنَّه مَنْسُوبٌ إِلى العُضِّ ، قال الصّاغَانيّ : على التَّغْيِير (١).
ويُقَال : أَعْضَضْتُهُ الشَّيْءَ ، إِذا جَعَلْتَه يَعَضُّه فعَضَّه ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ ، وأَعْضَضْتُهُ سَيفي ، أَيْ ضَرَبْتُه به ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ أَيْضاً.
وأَعَضُّوا : أَكَلَتْ إِبلُهُم العُضَّ ، بالضَّمّ ، أَو العَضَاضَ كما في اللِّسَان. وأَعَضُّوا أَيْضاً ، إِذا رَعَتْ إِبِلُهُمُ العِضَّ ، أَي بالكَسْر. وأَنْشَدَ ابنُ فَارسٍ :
أَقُولُ وأَهْلِي مُؤْرِكُون وأَهْلُهَا |
|
مُعِضُّونَ : إِنْ سَارَت فكَيْفَ أَسَيرُ؟ |
كما في العُبَاب. والمُعِضّ : الَّذي تَأْكُلُ إِبلُهُ العُضَّ.
والمُؤْرِكُ : الَّذي تَأْكُل إِبلُه الأَرَاكَ. وقال أَبو حَنيفَةَ في تَفْسير البَيْت : إِبلٌ مُعِضَّةٌ : تَرْعَى العِضَاهَ ، فجَعَلَها ـ إِذْ كانَ منَ الشَّجَر لا منَ العُشْب ـ بمَنْزِلَةِ المَعْلُوفَةِ في أَهْلهَا النَّوَى وشِبْهَهُ ، وذلكَ أَنَّ العُضَّ هو عَلَفُ الرِّيف من النَّوَى والقَتِّ وما أَشْبَهَ ذلكَ ، ولا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنَ العِضَاه : مُعِضٌّ ، إِلاَّ على هذَا التَّأْويل. قال ابنُ سِيدَه : وقد غَلِطَ أَبو حَنيفَةَ فيما قالَهُ ، وأَسَاءَ تَخْريجَ وَجْهِ كَلامِ الشَّاعر ، لأَنَّه قال : إِذَا رَعَى القَوْمُ العِضَاهُ قِيلَ : القَوْمُ مُعِضُّون ، فَمَا لذِكْرِه العُضّ ، وهو عَلَفُ الأَمْصَار مَع قَوْلِ الرَّجلِ العِضَاه :
وأَيْنَ سُهَيْلٌ من الفَرْقَدِ
وقَوْلُه : لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ من العِضَاه ، مُعِضٌّ إِلاّ عَلَى هذا التَّأْويل ، شَرْطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ منه ، فقد قالَ ابنُ السِّكِّيت في الإِصْلاح : بَعِيرٌ عاضٌّ ، إِذا كان يَأْكلُ العِضُّ ، وهو في مَعْنَى عَضِهٍ ، وعَلَى هذا التَّفْصيل قَوْلُ مَنْ قال : مُعِضُّون يَكُونُ من العِضِّ الَّذي هو نَفْسُ العِضَاه ، وتَصِحُّ رِوَايَتُه. فتَأَمَّل.
وأَعَضَّت البِئْرُ : صَارَتْ عَضُوضاً. وفي الصّحاح : وما كانَت البئْرُ عَضُوضاً ولَقَدْ أَعَضَّتْ ، وما كَانَتْ جَرُوراً ولقَد أَجَرَّت. قُلْتُ : وكَذَا : وما كانَتْ جُدًّا ولَقَدْ أَجَدَّتْ.
وأَعَضَّت الأَرْضُ : كَثُرَ عُضُّهَا ، بالضَّم وبالكَسْر.
وفي الحَديث : «مَنْ تَعَزَّى بعَزَاءِ الجَاهلِيَّةِ فأَعِضُّوهُ بهَنِ أَبِيه ولَا تَكْنُوا» ، واقْتَصَرَ في الصّحاح على هذه الجُمْلَة ، أَيْ قُولُوا لَهُ : اعْضَضْ أَيْرَ. وفي العُبَاب واللِّسَان : بأَيْر أَبِيكَ ، ولا تَكْنُوا عَنْهُ ، أَي عن الأَيْر بالهَنِ ، تَنْكيلاً وتَأْديباً لمَنْ دَعَا دَعْوَى الجاهليَّة. ومنه الحَديثُ أَيْضاً : «مَن اتَّصَلَ فَأَعِضُّوهُ» أَيْ مَن انْتَسَبَ نِسْبَةَ الجاهليَّة ، وقال يا لفُلان.
وفي حَديث أُبَيٍّ : «أَنَّه أَعَضَّ إِنْسَاناً اتَّصَلَ» وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للأَعْشَى :
عَضَّ بمَا أَبْقَى المَوَاسِي لَهُ |
|
مِنْ أُمِّه في الزَّمَنِ الغَابِرِ |
وعَضَّضَ تَعْضِيضاً : عَلَفَ إِبِلَهُ العُضَّ ، عن ابن الأَعْرَابيّ.
وعَضَّضَ ، إِذا اسْتَقَى منَ البِئْر العَضُوضِ. عنه أَيْضاً.
وعَضَّضَ ، إِذا مَازَحَ جَارِيَتَهُ ، عنه أَيْضاً.
وحِمَارٌ مُعَضَّضٌ ، كمُعَظَّم : عَضَّضَتْهُ الحُمُرُ ، وكَدَمَتْه بأَسْنَانِهَا ، وكَدَحَتْه. كما في العُبَاب.
والعِضَاضُ في الدَّوَابّ ، بالكَسْر : أَنْ يَعَضَّ بَعْضُهَا بَعْضاً ، مَصْدَرُ عَاضَّتْ تَعَاضُّ مُعَاضَّةً وعِضَاضاً.
ويُقَال : هو عِضَاضُ عَيْشٍ ، أَي صَبُورٌ على الشِّدَّة وعَاضَّ القَوْمُ العَيْشُ مُنْذُ العام فاشْتَدَّ عِضَاضُهُم ، أَيْ عَيْشُهُمْ. كما في الصّحاح.
* وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه :
عَضَّضَهُ تَعْضيضاً ، لُغَةٌ تَمِيمِيَّةٌ ، ولم يُسْمَعْ لها بآتٍ على لُغَتِهِمْ ، وهُمَا يَتَعَاضَّانِ ، إِذَا عَضَّ كُلُّ وَاحدٍ منْهُمَا صَاحِبَهُ ، وكذلك الْمُعَاضَّة والعِضَاضُ.
وما لَنَا في هذَا الأَمْرِ مَعَضٌّ ، أَي مُسْتَمْسَكٌ ، نَقَلَه الجَوْهَريُّ ، وهو مَجَازٌ. وكَذَا : ما لَنَا في الأَرْض مَعَضٌّ.
كما في الأَسَاس (٢).
والعَضُّ باللِّسَان : التَّنَاوُلُ بمَا لا يَنْبَغِي. وهو مَجَازٌ.
__________________
(١) عن المطبوعة الكويتية وبالأَصل «التغير».
(٢) الذي في الأَساس : «وما في هذا الأَمر مَعَضٌّ أَي مستمسك» وعبارة ما لنا في الأَرض معض لم ترد فيه.