البِقَاعِيُّ هُنَاك سنة ٨٤٩ ، فكتَب عنه شِعْراً ، ولكنَّه ضَبطَه بالتَّشْديدِ.

والإِمْلِيسُ ، بالكَسْر ، والإِمْلِيسَةُ ، بهاءٍ ، وهذه عن ابن عَبّاد : الفَلَاةُ ليس بهَا نَبَاتٌ ، ج ، أَمَالِيسُ ، وأَمَالِسُ شاذٌّ ، حُذِفَت ياؤُه لضرورة الشِّعْر في قول ذي الرُّمَّة :

أَقولُ لِعَجْلَى بَيْنَ يَمٍّ ودَاحِسٍ

أَجِدِّي فَقَدْ أَقْوَتْ عَلَيْكِ الأَمَالِسُ

وقال شَمِرٌ : الأَمَالِيسُ : الأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ بها شَجَرٌ ولا يَبِيسٌ ولا كَلأٌ ولا نَبَاتٌ ، لا يَكُونُ فيها وَحْشٌ ، والواحِدُ : إِمْلِيسٌ ، وكأَنَّهُ إِفْعِيلٌ مِن المَلَامَسَةِ ، أَي أَنَّ الأَرْضَ مَلْسَاءُ لا شَيْ‌ءَ بها ، وقال أَبُو زُبَيْدٍ ، فسَمَّاها مَلِيساً :

فإِيّاكُمْ وهذا العِرْقَ واسْمُوا

لِمَوْمَاةٍ مَآخِذُهَا مَلِيسُ

وقيل : الأَمَالِيسُ : جَمْعُ أَمْلَاس ، وأَمْلاسٌ : جَمْع مَلَسٍ ، محرَّكَةً ، وهو المكانُ المسْتَوِي لا نَبَاتَ به ، قال الحُطَيْئَةُ.

وإِنْ لمْ يَكُنْ إِلاّ الأَمالِيسُ أَصْبَحَتْ

لَهَا حُلَّقٌ ضَرَّاتُهَا شَكِرَاتِ (١)

والكَثِيرُ : مُلُوسٌ ، وأَرْضٌ مَلَسٌ ومَلَسَى ومَلْسَاءُ وإِمْلِيسٌ : لا تُنْبِتُ ، [وسَنَةٌ مَلْسَاءُ] (٢) والجَمْعُ أَمَالِسُ وأَمالِيسُ ، على غَيْر قياسٍ جَدْبَةٌ.

والرُّمّانُ الإِمْلِيسُ : الحُلْوُ الطَّيِّبُ الّذِي لا عَجَمَ له ، وكذا الإِمْلِيسِيُّ ، كأَنه مَنْسُوبٌ إِليهِ أَي إِلى الإِمْلِيسِ ، بمَعْنَى الفلاةِ ، بِحَسَبِ المَعْنَى التَشْبِيهِيِّ ، من حَيْثُ إِنّ الرُّمَّانَ بِلا نَوَاةٍ ، كالفَلَاةِ بلا نَباتٍ ، حَقَّقَه شَيْخُنَا.

قلتُ : وأَصْلُ العِبَارَةِ فِي التَّهْذِيبِ : ورُمَّانٌ إِمْلِيسٌ وإِمْلِيسِيُّ : حُلْوٌ طَيِّبٌ لا عَجَمَ فيه ، كأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِليه.

فالضَّمِيرُ راجِعٌ إِلى إِمْلِيس ، بهذا المَعْنَى ، وُصِفَ به الرُّمَّانُ ، وهو إِفْعِيلٌ مِن المَلَاسَةِ ، بمَعْنَى النُّعُومَةِ ، لا بمَعْنى الفَلَاة ، كما نَقَلَه شيخُنَا ، ولكنَّ المُصَنِّف لَمّا قَصَّر في النَّقْل أَوقَع الشُّرَّاحَ في حَيْرةٍ ، مع أَنه فاتَه أَيضاً ما نَقَلَه الصّاغَانِيُّ عن اللَّيْث : رُمَّانٌ مَلِيسٌ وإِمْلِيسٌ : أَطْيَبُه وأَحْلَاه ، وهو الذي لا عَجَمَ له ، فتأَمَّلْ.

والمَلاَّسَةُ ، كجَبَّانَةٍ : الخَشَبَةُ الّتِي تُسَوَّى بِهَا الأَرْضُ ، يُقَال : مَلَّسْتُ الأَرْضَ تَمْلِيساً ، إِذا أَجْرَيْتَ عليها المِمْلقَةَ بَعْدَ إِثارتِهَا.

ويقال : أَمْلَسَتْ شَاتُكَ يا فُلانُ ، أَي سَقَطَ صُوفُهَا ، عن ابنِ عَبّادِ.

وامَّلَسَ من الأَمْر ، عَلَى افْتَعَلَ وتَمَلَّسَ وامْلَاسَّ ، كاحْمارَّ ، وانْمَلَسَ ، كلُّ ذلِك بمَعْنَى : أَفْلَتَ ، ومَلَسَه غيرُه تَمْلِيساً.

وقالَ ابنُ دُريْدٍ والزَّمَخْشَرِيُّ : امْتُلِس بَصَرُه ، مَبْنِيًّا للمفْعُولِ ، أَي اخْتُطفَ ، وكذا اخْتُلِس (٣).

وفي العُباب : التَّرْكِيبُ يَدُلُّ على تَجَرُّدٍ [في] شَيْ‌ءٍ ، وأَلاّ يعْلَقَ به شَيْ‌ءٌ. وأَمَّا مَلَسُ الظَّلَامِ فمِنْ بابِ الإِبْدالِ ، وأَصلُه الثاءُ.

* ومِمّا يُسْتَدْركُ علَيْه :

قَوْسٌ مَلْساءُ : لا شَقَّ فِيها ؛ لأَنَّها إِذا لَمْ يَكُنْ فِيها شَقٌّ فهي مَلْسَاءُ.

ورَجُلٌ مَلَسَى : لا يَثْبُتُ على العَهْدِ ، كما لا يَثْبُت الأَمْلَسُ ، وفي المَثَل «المَلَسَى لا عُهْدَةَ له» يُضْرَب للَّذِي لا يُوثَقُ بوَفائه وأَمانَتِه ، قيلَ : الذِي أَرادَ به : ذو المَلَسَى ، وهو مِثْلُ السَّلاّلِ والخَارِبِ يَسْرِقُ المَتَاعَ فيَبِيعُه بدُونِ ثَمنِه ويَتَمَلَّسُ (٤) من فَوْره فيَسْتَخْفِي ، فإِنْ جَاءَ المُسْتَحقُّ ووَجدَ مالَه في يدِ الَّذِي اشْتَرَاه أَخَذَه وبَطَل الثَّمَنُ الَّذِي فازَ به اللِّصُّ ، ولَا يَتَهَيَّأُ له أَنْ يَرْجِعَ بِه عليهِ ، وقال الأَحْمَرُ : مِنْ أَمثَالِهِم في كراهَةِ المَعَايِبِ : «المَلَسَى لا عُهْدَةَ له» أَي أَنَّه خَرَجَ من الأَمْرِ سالِماً وانْقَضَى عنه ، لا لَهُ ولا عَلَيْه ، والأَصْلُ فِيه ما تَقَدَّم.

ويُقَال : ضَرَبَه عَلَى مَلْسَاءِ مَتْنِه ومُلَيْسَائِه ، أَي حَيْثُ اسْتَوَى وتَزَلَّقَ.

__________________

(١) روايته في التهذيب : إذا لم تكن ... محلقة ضراتها شكراتُ ضبطت القافية فيه بالرفع.

(٢) زيادة اقتضاها السياق عن اللسان.

(٣) الجمهرة ٣ / ٥١ ، وعبارة الأساس : واختُلِس بصرُهُ وامتُلس.

(٤) اللسان : ويُملَّس.