الوَرِكِ لا تَحُولانِ دُونَ الجَوْفِ ، وهما اللّتَانِ تَفُورَانِ فتَتحرَّكَانِ إِذَا مَشَى ، أَو الفَوّارَةُ : خَرْقٌ في الوَرِكَ إِلى الجَوْف لا يَحْجُبُه عَظْمٌ. وفي الصّحاح : فَوّارَةُ الوَرِك : ثَقْبُهَا. وفي التّكْمِلَة والّلسَان : قال الّليْث : لِلْكَرِش فَوّارَتانِ ، وفي باطِنِهما غُدَّتانِ من كُلّ ذِي لَحْم ، ويَزْعُمُون أَنّ ماءَ الرَّجُل يَقَعُ في الكُلْيَةِ ثمّ في الفَوّارَة ، ثم في الخُصْيَة ، وتِلْك الغُدّة لا تُؤْكَلُ ، وهي لَحْمَةٌ في جوف لَحْمٍ أَحْمَر.
انتَهى. ولكن ضَبَطَ الصاغانيُّ فُوّارَتانِ ، بالضَّمّ.
والفَوّارَةُ : مَنْبَعُ الماءِ ، قال ابنُ الأَعْرَابيّ : يُقَال للمَوْجَةِ والبِرْكَة : فَوّارَةٌ ، وكُلُّ ما كانَ غَيْرَ الماءِ قيل له : فَوّارَة.
وقال في موضِعٍ آخرَ : يُقال دَوّارَةٌ فَوّارَةٌ ، لِكُلّ ما لم يَتَحَرَّك ولم يَدُرْ ، فإِذا تَحَرَّكَ ودارَ فهِي دُوّارَةٌ وفُوّارَةٌ.
والفَوَّارَةُ : ة بجَنْبِ الظَّهْرَانِ نقله الصاغانيّ.
والفُوَارَةُ بالضَّمّ والتَّخْفِيفِ : ما يَفُورُ من حَرِّ القِدْرِ ، كذا في الصحاح.
والفِيرَةُ ، بِالكَسْرِ : الحُلْبَةُ تُخْلَط للنُّفَسَاءِ. وقد فَوَّرَ لها تَفْوِيراً ، إِذا عَمِلَهَا لها ، وقد تَقَدَّم ذلك في الهَمْز.
وفِيرَة ، بلا لامٍ : جَدُّ والدِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمّد بن حُسَيْنِ بنِ فِيرَةَ الأَصْبَهَانِيّ المُحَدِّث رَوَى عن الحُسَيْن بن القاسِمِ الأَصْبَهَانِيّ ، وهنَّاد بنِ السَّرِيّ وغِيْرِهما.
وبِضَمّ الراءِ المُشَدَّدَة : أَبُو القاسِم يُقَال : كُنَيْتُه اسْمُه ، ويقال : أَبُو القاسمُ بن فِيرُّهُ بنِ خلَف بنِ أَحمدَ الرُّعَيْنيّ الشّاطِبِيّ ناظِمُ القَصيدة المَعْرُوفَة. قال القَسْطَلانِيُّ في «الفتح المَواهِبيّ في مَناقِب الإِمَام الشاطبِي» : إِنّ مَعْنَى فِيرُّهْ : الحَديدُ. حَدّثَ عن أَبي طاهر السِّلَفِيّ ، وأَبي الحُسَينِ عليِّ بنِ هُذَيْلٍ ، وأَبي مُحَمّد عاشِرِ بنِ محمّدِ بنِ محمّدِ بن عاشرٍ ، وأَبِي عَبْد الله محمّدِ بن يُوسُفَ بنِ سَعَادَةَ.
وآخِرُ من يَرْوِي عنه في الدُّنيا المُعِينُ أَبو الفَضْلِ عبدُ الله ابن مُحَمَّدِ بن عبدِ الوارِثِ بنِ الأَزرَقِ. وتُوفِّيَ ٢٨ جُمادَى الثانية سنة ٥٩٠ عن خَمْسِ وخَمْسِينَ سنة. قال : وقد شارَكَهُ في اسْمِ أَبِيه أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيّ ، وهو الحُسَيْن بن محمّد بنِ فِيرُّه المَعْرُوفُ بابْنِ سُكَّرَةَ. قلتُ : ويُوسُفُ بنُ مُحَمّدِ بنِ فِيرُّهْ الأَنْصَارِيّ المَغْرِبِيّ ، عن قاضي المُرُسْتانِ.
ويُوسُفُ بنُ عبدِ العَزِيزِ بنِ يُوسُفَ بن فِيرُّهْ اللَّخْمِيّ الحافِظُ ، معروف ، وآخَرُون من المَغَارِبَةِ. ففي كلام المُصَنِّف قُصُورٌ لا يَخْفَى.
والفُورُ ، بالضَّمّ : الظِّباءُ ، لا واحِدَ لَها من لَفْظِهَا ؛ هذا قولُ يَعْقُوبَ وابنِ الأَعْرَابِيّ ، وهو اخْتِيَار الجَوهريّ. وقال كُرَاع : هو جَمْعُ فَائِر ، كبازل وبُزْل ، ولم يَقْصِدْ به الرَّدَّ على الجَوْهَرِيّ كما فَهِمَه شَيْخُنَا تَقْلِيداً للبَدْرِ القَرَافِيّ. قال ابنُ الأَعْرَابِيّ : لا أَفْعَلُ ذلك ما لأْلأَت الفُورُ بأَذْنَابِهَا : أَي بَصْبَصَتْ. ويُقَالُ الفائِرُ : ابنُ أَرْوَى.
والفُورَةُ ، بهاءٍ ، وقد تُهْمَز : رِيحٌ تكون في رُسْغِ الفَرَسِ تَنْفَشُّ إِذا مُسِحَتْ وتَجْتَمِعُ إِذا تُرِكَتْ ، قاله ابنُ دُرَيْد (١) ، وقد تقدّم للمصنّف ذلك.
والفِيَارَانِ ، بالكَسْرِ : حَدِيدَتَان تَكْتَنِفَانِ لِسَانَ المِيزَانِ. وقد فُرْتُه ، عن ثَعْلَب ، قال : ولَوْ لَمْ نَجِد الفِعْلَ لَقَضَيْنَا عليه بالوَاوِ (٢) ؛ كذا في المحكم ، أَي عَمِلْتُ له فِيَارَيْنِ. وقال بعضُهم : الفِيَارُ : أَحَدُ جانَبيْ حائِطِ لِسَانِ المِيزَانِ ، ولِسَانُ المِيزَانِ : الحَدِيدَةُ التي يَكْتَنِفُهَا الفِيَارَانِ ، والحَدِيدَةُ المُعْتَرِضَةُ التي فيها اللِّسَانُ : المِنْجَمُ ، والكِظَامَةُ : الحَلْقَةُ التي تَجْتَمِعُ فيها الخُيوطُ في طَرَفَيِ الحَدِيدَةِ.
ويُقَال : إِنّه لَفَيُّورٌ ـ كَعَيُّوقٍ ـ : حَدِيدٌ ، نقله الصاغَانيّ.
وفَوْرٌ : ع باليَمَامَة (٣) ، ويُضَمّ ، والّذِي في التكملة : والفَوْرُ. وقيل : فُور.
وفَوْرٌ ، د ، بساحِلِ بَحْرِ الهِنْدِ ، مُعرَّب بُور ، وهو اليَوْمَ بيَدِ النَّصَارى.
وفُورٌ ، بالضَّمّ : اسْم جَماعَةٍ من المُحَدِّثين ، منهم : محمَّدُ بنُ الفَضْل بنِ فُورٍ ، عن غُنْدُر. ومحمّدُ بنُ فُورِ بنِ عبدِ الله أَبو بَكْرٍ العامِريُّ ، سَمعَ يَحْيَى بنَ يَحْيَى : وعليُّ بنُ محمّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيّ بنِ عَبْدِ الله بنِ فُورٍ ، سَمعَ عبدَ الرَّحْمنِ بنَ بِشْرٍ. ومحمّدُ بنُ فُورِ بنِ هانِئ القُرَشِيُّ
__________________
(١) الجمهرة ٢ / ١٩٦.
(٢) بهامش المطبوعة المصرية : «قوله : كذا في المحكم ، تمام عبارته كما في اللسان : لعدمنا ف ي ر متناسقة اهـ وكان الأولى للمؤلف ذكره ليتضح المراد. يعني أنا نحكم عليه بالواو مطلقاً سواء وجدنا له فعلا أم لا ، لعدم وجود مادة ف ي ر».
(٣) في معجم البلدان (الفور) قال : ورواه الزمخشري فورة ، وفي كتاب الحفصي : الفورة بالضم.