فهذه ونظائرها تنبئ عن وقوع خلاف عميق وعريق بينهما.
ثالثاً لو صح هذا الحديث لزم كون إجماع أبى بكر وعمر حجة قاطعة رغم مخالفة باقى الصحابة وهو خلاف الإجماع من الصحابة كما صرح به الآمدى (١).
رابعاً لو صح هذا الحديث بالمعنى الذى فهموه منه لكان نصاً على إمامتهما ولما وقعت المنازعة فى تعيين الإمام بعد النبى ولما احتاج إلى تشكيل مؤتمر السقيفة مع ان الأمر ليس كذلك والتاريخ يشهد بوقوع الخلافات.
خامساً قد وقع التحريف فى هذا النص : إذ أصله أبابكر وعمر بالنصب لا بالجر ومعناه انهما مأمورون ـ كسائر المسلمين ـ بالإقتداء بالكتاب والعترة. (٢)
[٥٣] ٢٠. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها وأبوبكر وأساسها وعمر حيطانها ». (٣)
سندالحديث : روى الديلمى بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه. وروي أيضاً عن أنس مرفوعاً. (٤)
ورواه ابن عساكر فى تاريخه عن أبو الفرج الإسفراينى (٥) وفيه ابن المثنى.
أما إسماعيل بن على بن الحسين بن بندار بن المثنى أبو سعد الواعظ الاسترآباذى
قال الخطيب : لم يكن موثوقاً به فى الرواية (٦) وقال : ليس بثقة (٧).
________________
١. الآمدى الإحكام ج ١ ص ٢٣٤.
٢. الطبسى السلف والسلفيون : ص ٩٨.
٣. إبن عساكر تاريخ مدينة دمشق : ج ٩ ص ٢٠ والشيخ الأمينى الغدير فى الكتاب والسنة والأدب ج ٥ ص ٣٢٢ سلسلة الموضوعات على النبى الأمين ح ٦٩.
٤. العجلونى كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : ج ١ ص ٢٠٤.
٥. إبن عساكر تاريخ مدينة دمشق : ج ٩ ص ٢٠.
٦. المصدر.
٧. الذهبى ميزان الإعتدال فى نقد الرجال : ج ١ ص ٢٣٩ فى ترجمة إسماعيل بن على بن المثنى رقم ٩٢٠ وابن حجر العسقلانى لسان الميزان ج ١ ص ٥٣٨ فى ترجمة إسماعيل بن على بن المثنى رقم ١٣٣١.