أَراد : اصْرِفِي عَنَّا شَرَّ أَجْنحة الرَّخَم ، يَصفُه بالضَّعْفِ ، واستِدْفاعِ شَرِّ أجْنحة الرَّخمِ على ما هي عليه من الضَّعْفِ.
والحَدُّ الصَّرْفُ عن الشَّيْءِ مِن الخيرِ والشَّرِّ.
والمحدود[المحروم و] (١) المَمْنُوع من الخَيْرِ وغيرِه ، وكُلُّ مَصْرُوفٍ عن خيرٍ أَو شَرٍّ : مَحدودٌ كالحُدِّ ، بالضّمّ ، وعن الشَّرِّ ، وقال الأَزهريّ : المَحْدُودُ : المَحْرُومُ ، قال :
ولم أَسمعْ فيه : رَجُلٌ حُدٌّ ، لغير اللّيْث (٢) ، وهو مثل قولهم رَجُلٌ جُدٌّ إِذا كان مَجدوداً. وقال الصّاغَانيّ : هو ازْدِوَاجٌ لقولِهِم رَجلٌ جُدٌّ.
والحَادُّ ، من حَدَّتْ ثُلاثيًّا ، والمُحِدُّ ، مِنْ أَحَدَّتْ رُبَاعِيًّا ، وعلى الأَخِيرِ اقتصرَ الأَصمعيُّ ، وتَجْرِيدُ الوَصفينِ عن هَاءِ التأْنيثِ هو الأَفصحُ الّذي اقتصرَ عليه في الفَصِيح وأَقرّه شُرَّاحُه. وفي المصباح : ويقال مُحِدَّةٌ ، بالهاءِ أَيضاً : تَارِكَةُ الزِّينَةِ والطِّيب ، وقال ابن دُريدِ : هي المرأَةُ التي تَتركُ الزِّينةَ والطِّيبَ بعد زَوْجِها لِلْعِدَّةِ ، يقال حَدَّتْ تَحِدُّ ، بالكسر ، وتَحُدُّ بالضَّمّ ، حَدًّا ، بالفتح ، وحِدَاداً ، بالكسر ، وفي كتاب اقتطاف الأَزَاهِرِ للشَهاب أَحمدَ بنِ يُوسفَ بن مالكٍ عن بعض شُيُوخ الأَندلُس : أَنّ حَدَّت المرأَةُ على زَوْجها بالحاءِ المهملة والجيم ، قال : والحاءُ أَشهرُهما ، وأَما بالجيم فمأْخُوذٌ من جَدَدْتُ الشَّيءَ ، إِذا قَطَعْتُه ، فكأَنها أَيضاً قد انقطعتْ عن الزِّينةِ وما كَانَتْ عَلِيه قبل ذلك. وأَحَدَّتْ إِحداداً ، وأَبَى الأَصمعِيُّ إِلّا أَحَدَّتْ تُحِدُّ فهِي مُحِدٌّ ، ولم يَعْرِف حَدَّتْ.
وفي الحديث : «لا تُحِدُّ المرْأةُ فوقَ ثلاثٍ ولا تُحِدُّ إِلّا على زَوْج» قال أَبو عُبيد : وإِحدادُ المرأَةِ على زَوْجها : تَرْكُ الزِّينةِ. وقيل : هو إِذَا حَزِنَتْ عليه ولَبِسَتْ ثِيَابَ الحُزْنِ وتَركَتِ الزّينةَ والخِضَابَ ، قال أَبو عُبيدِ : ونُرَى أَنّه مأْخُوذٌ من المَنْعِ ، لأَنّهَما قد مُنِعَتْ من ذلك ، ومنه قيل للبوّابِ حَدَّادٌ لأَنّه يَمْنَع النَّاسَ من الدُّخُولِ (٣) وقال اللِّحيانيّ في نوادره : ومن أَحدّ بالأَلف ، جاءَ الحديثُ ، قال : وحكَى الكسائيُّ عن عُقَيْلٍ : أَحَدَّتِ المرأَةُ على زَوْجها بالأَلف.
قال أَبو جعفرٍ : وقال الفَرَّاءُ في المصادر ، وكان الأَوَّلون منَ النَّحْوِيّين يُؤْثِرون أَحَدَّت فهي مُحِدٌّ ، قال : والأُخْرَى أَكثَرُ في كلامِ العَربِ.
وأَبو الحَدِيدِ رَجلٌ من الحَرُورِيَّةِ قَتَل امرَأَةً مِن الإِجماعِيّين (٤) كانت الخَوَارِجُ قد سبَتْهَا فغَالَوْا بها لحُسْنِهَا ، فلما رأَى أَبو الحَدِيد مُغَالاتَهم بها خَافَ أَن يَتفاقَم الأَمْرُ بينهم ، فوَثب عليها فقَتَلَهَا. ففي ذلك يقولُ بعضُ الحَرورِيَّةِ يَذكُرها :
أَهَابَ المُسلمونَ بهَا وقالُوا |
|
ـ عَلَى فَرْط الهَوَى : هَلْ مِن مَزِيدِ؟ (٥) |
فزَادَ أَبو الحَدِيدِ بنَصْلِ سَيْفٍ |
|
صَقيلِ (٦) الحَدِّ فِعْلَ فَتًى رَشِيدِ |
وأُمُّ الحَدِيدِ امرأَةُ كَهْدَلٍ الراجزِ كجعْفَرٍ ، وإِيّاهَا عَنَى بقوله :
قَدْ طَرَدتْ أُمُّ الحَيِد كَهْدَلَا |
|
وابْتَدَرَ البَابَ فكَانَ الأَوَّلَا |
وحُدٌّ بالضّمّ : ع بِتِهامَةَ ، حكاه ابنُ الأَعرابيّ ، وأَنشدَ :
فلَوْ أَنّهَا كانَتْ لِقَاحِي كَثيرةً |
|
لَقَدْ نَهِلَتْ مِن ماءِ حُدٍّ وعَلَّتِ |
وعن أَبي عمروٍ : الحُدَّةُ ، بالضّمّ : الكُثْبَةُ والصُّبَّةُ.
ويقال دَعْوَةٌ حَدَدٌ ، محرَّكَةً ، أَي باطِلَةٌ. وأَمْرٌ حَدَدٌ : مُمتَنِعٌ باطلٌ ، وأَمْرٌ حَدَدٌ. لا يَحِلّ أَن يُرْتَكَبَ.
وحَدَادَتُك ، بالفتح ، امْرأَتُك ، حَكاه شَمِرٌ.
وحَدادُكَ ، بالضّمّ ، أَنْ تَفْعَل كذا ، أَي قُصَارَاكَ ومُنْتَهَى أَمْرِك.
وما لِيَ عَنْه مَحَدٌّ ، بالفتح ، كما هو بخطّ الصاغانيّ ،
__________________
(١) زيادة عن القاموس.
(٢) عبارة الليث : الحُدُّ : الرجل المحدود عن الخير كما في التهذيب واللسان.
(٣) عن اللسان وبالأصل «الدحول».
(٤) وهي أم حفص بنت المنذر بن الجارود امرأة عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ، أخي خالد ، وقد وقعت بأيدي الخوارج ونودي عليها ، فغولي بها (الكامل للمبرد ٣ / ١٢٨٩).
(٥) وقبله في الكامل للمبرد :
كفانا فتنة عظمت وجلّت |
|
بحمد الله سيف أبي الحديد |
(٦) في الكامل للمبرد : رقيق.