الصفحه ٢١٥ : المعنى الدقيق والمحمل الصحيح لا يؤثر فيما نفهم منها في أول الأمر » (٢). ويظهر النظر في كلام التلميذ فيما
الصفحه ٢٧٤ : بسند صحيح ، وقد نقله ابن إدريس في مستطرفاته. وما في معجم رجال الحديث من
أن طريق ابن إدريس إلى جامع
الصفحه ١٨٦ :
نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ،
ويترتب عليه أمران :
الأول
: لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص
الصفحه ٣٢٩ : أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق.
أضف اليه أنه لو كان المناط في صحة
الرواية هذين
الصفحه ٢١٩ :
والقوة والحسن
وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند ، وقد يطلق
على
الصفحه ٤٨١ :
قال : « ويستفاد من كلامه ـ أي ابي جعفر
الكليني رحمهالله ـ في الكافي
، أن محمد بن يحيى أحد العدَّة
الصفحه ٩٨ :
الزيادة في الحاشية
، ثمَّ أدخلها المتأخرون من النساخ في المتن زاعمين أنه منه كما اتفق ذلك في غير
الصفحه ١٦٢ : » ، والصغير الموسوم بـ « الوجيز ». والأول مطبوع ،
والثاني مخطوط ولكن نسخه شائعة ، والثالث توجد نسخة منه في
الصفحه ٤٠٦ : الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به
، ولكن لا بد من الرجوع إلى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند
الصفحه ٣١٢ : دخل وقت الظهر والعصر ... ـ ثم قال : وهذه الرواية
وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح
الصفحه ٣٨٩ : الحال فيه فلا نعود اليه.
الثاني
: هل هناك قرائن تدلّ على أن كل ما ورد
فيه من الروايات صحيح ، بمعنى
الصفحه ٥٠٣ :
عنهم. وروى الكشي بسند صحيح عن شعيب العقرقوفي ابن اخت ابي بصير انه قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
الصفحه ٤٦٠ :
، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً
من الله سبحانه لما وقف على
الصفحه ٤٣٨ : من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من
المقامات.
واما تسميتهم
الصفحه ٢٥٧ : ، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح ، ام لا.
وهذا قليل من كثير ممن عُدوا من مشايخه
، وليسوا منهم