الصفحه ٢٥ : السيّد القاضي نور الله التستري بكتاب إحقاق الحق ، وأيضاً ردّ عليه الشيخ المظفر في كتاب دلائل الصدق
الصفحه ١٩٧ : نظمه السيد بحر العلوم.
*
كيفية تلقي الاصحاب هذا الاجماع وحجيته.
*
مفاد « تصحيح ما يصح عنهم ».
الصفحه ٤٣٢ : الكتاب إلى
خمسين وثمانمائة طريق تقريباً ، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.
هذه خلاصة المحاولة
الصفحه ٢٧٢ : العصرين.
أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون عليّ بن
أبي حمزة من الواقفة ، وما اُقيم من الادلة فهي معارضة
الصفحه ٣٨٤ : حول التوثيقات العامة
، فقد عرفت الصحيح عن السقيم ، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره.
وبذلك
الصفحه ٤٦٤ :
قال قدسسره
: « فاعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين منهم ، والغضائري ،
كانوا
الصفحه ٨١ : أصلين منها
فصاعداً بطرق مختلفة ـ وأسانيد عديدة معتبرة (٣) وكوجوده في أصل معروف الانتساب
إلى أحد الجماعة
الصفحه ٤٠٥ :
نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال ـ صلوت الله عليه ـ : « خذوا بما رووا وذروا
ما رأوا » (١).
وروى
الصفحه ٩٧ : حيّاً الى هذه
السنة ، ومن المحتمل أن تكون الزيادة من النسّاخ أو القرّاء ، وكانت
الصفحه ٤٩١ : النجاشي (١)
ـ ومحمد بن اسماعيل الكناني ، ومحمد بن اسماعيل الجعفري ، ومحمد بن اسماعيل
الصيمري القمي ، ومحمد
الصفحه ٢٦٣ : :
أولا
: لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام
احد من القدماء فمن المطمأنّ به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى
الصفحه ٢٧٥ :
على ما ينفرد بنقله
» (١).
أقول : ان الشيخ ضعفه في موضعين من
الاستبصار ، أحدهما باب البئر تقع
الصفحه ٢٨٣ : ضعيف أيضاً غال متهافت ولا يرتفع به (٤).
روى محمد بن ابي عمير عنه عن الصادق
جعفر بن محمد
الصفحه ٥٢٧ : .
بلغ الكلام إلى هنا
صبيحة يوم الجمعة رابع شوال المكرم من شهور عام ١٤٠٨ هـ كتبه بيمناه جعفر السبحاني
ابن
الصفحه ١٠٨ :
بها طريقه إلى من روى عنه ، فهي المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب ، وهذه
المشيخة احدى الرسائل