الصفحه ٦١ : ، فكيف يمكن القول بحجيّة كلّ ما في الكتب
الأربعة اوغيرها من دون تمييز بين الثقّقة وغيره.
وما ربَّما
الصفحه ٦٩ :
ذهبت الاخبارية إلى القول بقطعيّة
روايات الكتب الأربعة وأنَّ أحاديثها مقطوعة الصّدور عن المعصومين
الصفحه ٧١ : بالطَّريق الميسور وهو قول الرجاليين فهو ، وإلا
فلو لم يكن قولهم حجّة ، يكون اعتبارها فيهم أمراً لغواً لتعسّر
الصفحه ٧٩ : الّثاني في ترجمة « محمد بن سنان » ـ بعد قوله :
والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ـ « فإنَّ الفضل بن شاذان
الصفحه ٨١ :
الكاشاني في « الوافي » ومع هذا كيف يمكن القول بأنَّ المشايخ شهدوا بوثاقة رواة
أحاديث كتبهم؟ والظّاهر كما هو
الصفحه ٨٢ : تسقط قول
__________________
١ ـ الوافي : ١ / ١١
ـ ١٢ ، المقدمة الثانية.
الصفحه ٩٥ : ولا مصنف ، وهذا قول
من لا علم له بالناس. ولا وقف على أخبارهم ، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل
العلم
الصفحه ٩٦ : من أهمل فيه القول
فذلك آية ان الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن ، ولكنه غير ثابت ، حيث ان كتابه
ليس
الصفحه ١١٩ : الغضائري
» على « أحمد بن الحسين » لا يدل على المغايرة بعد الوقوف على ما ذكرناه (٢).
ويظهر هذا القول من
الصفحه ١٢٠ : حق القول
في ذلك فانتظر.
الثاني
: ان اول من وقف على هذا الكتاب هو السيد
الجليل ابن طاووس الحلي
الصفحه ١٢٢ :
عمر بن ابي المقدام ... » (٣)
وقال في ترجمة محمد بن مصادف : « اختلف قول ابن الغضائري فيه ففي احد
الصفحه ١٣٠ :
اليك والى آبائك ـ
إلى أن قال : ومن أقاويلهم أنهم يقولون : ان قوله تعالى ( إنَّ
الصَّلوة تنهى عن
الصفحه ١٣٢ : الغلوّ نفي السهو عنهم ، أو القول
بأنهم يعلمون ما كان وما يكون » (١).
وعلى ذلك ، فليس من البعيد أن
الصفحه ١٣٦ : يعدّ
خرقاً للعادة وتجاوزاً عنها ، وانما يعتبر قول الشاهد إذا كان انسانا متعارفاً غير
خارق للعادة. ولأجل
الصفحه ١٥٢ : له تآليف قيّمة تبلغ ثلاثين
كتاباً ذكر أسماءها في رجاله.
ومن شعره الرائق قوله في حقّ الوصي