الصفحه ٢٠٩ : حجّية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن
حس لا عن حدس ، وناقل الإجماع ينقله حدساً لا حسّاً وذلك
الصفحه ٢١٠ : الاتفاق ، وقول الامام غير موجودة ، وعلى
ذلك فناقل الاجماع ينقل السبب ( اتفاق الكل ) والمسبب ( قول الامام
الصفحه ٢٢٤ :
٣ ـ وكذلك القول فيما يرويه المضعَّفون
، فان كان هنا ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها ، وجب العمل
الصفحه ٢٢٩ :
قوله « وغيرهم » هو
الجماعة المعروفة بين الاصحاب بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وهم عبارة عن : ١ ـ أحمد
الصفحه ٢٣٥ : ، وإلا فمن الممكن القول بانها من أوصاف نفس النقل والتحدث
والحكاية ، وان المقصود منها كونه صدوقاً في النقل
الصفحه ٢٥٨ : ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب ايضاً
العمل به » (١).
وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق
الصفحه ٢٦٠ :
قوله : « سوَّت
الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر
الصفحه ٢٦٣ :
عمير للارسال. وقد عرفت بعض موارد الردّ.
وفيه : أن قوله « لو كانت أمراً
متسالماً عليه لذكرت في كلام
الصفحه ٣٠٣ : إن أصل الجواب غير تامّ.
اللّهم إلا أن يقال : إنَّ تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة ، يكشف عن أنه
الصفحه ٣٢٩ : أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق.
أضف اليه أنه لو كان المناط في صحة
الرواية هذين
الصفحه ٣٣٠ :
اللؤلؤي ومحمد بن
أورمة كذلك » (١).
وهذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة
أعني قوله : « منقطع
الصفحه ٣٥٢ : بن عامر الأشعري ، عن
المعلى بن محمد البصري عن ابن ابي عمير ، عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام في قوله
الصفحه ٣٥٤ :
عندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في
اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة
الصفحه ٤٠١ : قوله « في زمن
الوكلاء المذكورين » (٢)
ولم ينقل تتَّمة كلامه الذي هو أوفى دلالة على ما هو بصدد اثباته
الصفحه ٤١٦ : والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال
الراوي نفسه ، وانه ثقة او غير ثقة ، ومعه كيف يمكن ان يكون قوله