الصفحه ١٩٤ : مات ،
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (٢).
٦ ـ وقد تضافرت الروايات على قبول
الصفحه ٥٩ : » (١).
فإنَّ الحديث وإن كان وارداً في صفات
القاضي ، غير أنَّ القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً ، وبما أنّ
الصفحه ٤٧ : بحث عن أحوال الشخصيات
من العلماء ، وغيرهم ، سواء كانوا رواة أم لا وبذلك يظهر أن بين العلمين بوناً
الصفحه ٢٢٦ : .
والحاصل أن الحكم بصحة روايات هؤلاء ،
لو كان مستنداً إلى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه
الصفحه ٦٢ : الروايات
إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة
وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم
الصفحه ٦١ : الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب
والسّنة ، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي
الصفحه ٤٠٥ : ء بها فقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه
شيء يخالفكم؟ فكتبوا اليه : انه كله صحيح ، وما فيه شي
الصفحه ٣٢٩ :
الله عنه ) سيّئ
الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وإني قد أخرجت هذا الخبر في
الصفحه ٢٦٥ : » (٢).
ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية
بكون راويه ثقة ، والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر فسقه
الصفحه ٤١٧ :
الكتاب ، لانه كان
في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي » (١). وهذا يعرب عن انه ما
الصفحه ٢٧٤ : هذه الرواية ، وهذه
قرينة على ان علي بن حديد معاصره ، لا المروي عنه فقد روى الحسين عنهما جميعاً.
لاحظ
الصفحه ٢٤٠ : ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فأنه
يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل
الصفحه ٨٢ : ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن
الحسن الطاطري ... إلى أن قال : فحكموا بصحَّة حديث بعض
الصفحه ٢١١ :
فالإشكال باق بحاله
، لان العلم بالصحة ليس أمراً محسوساً حتى تعمه أدلة حجية خبر الواحد إذا أخبر
الصفحه ٣٩٦ :
الواردة في حق الكليني ، تستلزم صحة روايات كتابه واعتبارها وعدم لزوم المراجعة
إلى آحاد اسناد رواياتها واليك