الصفحه ٣٩٧ : الاجماع ، فلا مناص من الحكم بصحة
حديثه وانه لم يودع في كتابه إلا ما تلقّاه من الموثوقين بهم وبرواياتهم
الصفحه ٤٠١ : وحكمه بصحته ، وهو
عين إمضاء الإمام عليهالسلام
، وهذا وان كان أمراً غير قطعي يصيب ويخطئ ، ولا يجوز
الصفحه ٤٠٤ : حاجة للعرض ، وإلا لوجب عرض غيره
من الجوامع ، مثل جامع البزنطي ، ومحاسن البرقي ، ونوادر الحكمة للأشعري
الصفحه ٤١٤ : ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن
يحيى بن عمران الاشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله الاشعري
الصفحه ٤١٥ :
، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق
على ان من ورد في اسناد
الصفحه ٤١٦ : ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع
او بعضها هو القرائن الخارجية.
وثانياً : سلمنا ان الصدوق بصدد الحكم
بوثاقة
الصفحه ٤١٧ : على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح
المرسل : « إن قول العدل : قال رسول الله
الصفحه ٤١٨ : الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته » (٢).
ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد
جازماً ، هو
الصفحه ٤٦٤ : ، وهشام بن الحكم ، والحسين بن شاذويه ،
والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن اورمة
الصفحه ٤٦٦ : ، وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، والحكم بعدم عدالة هؤلاء
لا يلتزمه أحد يؤمن بالله ، والذي ظهر لي من كلمات
الصفحه ٤٧٨ : الحكم بصحة الحديث او عدم صحته أو لا يجب ذلك ، وأن
الطريق المذكور فيه « عدَّة من أصحابنا » ليس مرسلاً أو
الصفحه ٤٩٩ : كثير النوا ، والحسن بن صالح بن حي ، وسالم بن ابي حفصة ،
والحكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل وابي المقدام
الصفحه ٥٠٠ : رجل مسمى بيوسف بن الحارث
في اسانيد « نوادر الحكمة » لمحمد بن أحمد بن يحيى ولكنه لا دليل على تكنيته
الصفحه ٥٠٢ : الاجلاء كزرارة وهشام بن الحكم ، فقد روى الكشي عن عبدالله بن
زرارة انه قال : قال لي ابو عبدالله
الصفحه ٥١٣ : كتب ، منها : كتاب « نوادر الحكمة » وهو كتاب حسن كبير يعرفه القمّيون
بدبَّة شبيب. قال : وشبيب فامي كان