الصفحه ٦٣ :
يومنا هذا ، ولولا
دخالته في استنباط الحكم الإلهي ، لما كان لهذه العناية وجه.
والحاصل ؛ أنّ
الصفحه ٦٩ : عليهمالسلام. وهل يكفي الحكم بالصحّة في جواز العمل
بأخبارها بلا تفحّص أو لا ، سنعقد فصلا خاصّاً للبحث في ذلك
الصفحه ١٢٣ : المتتبّع الطهراني بعدما سرد
وضع الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع عليه ، حكم بعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن
الصفحه ١٣١ : في حكم الشريعة إلى الرّأي والظّنون ويدَّعون مع ذلك أنهم من العلماء (٢).
فاذا كانت المشايخ من
الصفحه ١٣٣ : موافق لاعتقاده ، يجزم بأنه من الغلو ، فيعتقد بكذبه
وافترائه ، فيحكم بضعفه وغلوه ، ولذا يكثر حكمه بهما
الصفحه ١٣٤ :
يلتفت اليه » ، وفي عبدالله بن بكر « مرتفع القول ضعيف » ، وفي عبدالله بن حكم «
ضعيف مرتفع القول » ، ونحوه
الصفحه ١٤٦ : ، والأسف كل الاسف أن هذا الكتاب وغيره
مثل « تاريخ ابن ابي طيّ » (١)
و « رجال عليّ بن الحكم » و « رجال
الصفحه ١٥٥ : هشام بن الحكم فيه أيضاً لاجل ورود ذم ما فيه ، أعني كونه من تلاميذ أبي شاكر
الزنديق.
٢ ـ ان العلاّمة
الصفحه ١٨٦ : بالحكم الشرعي من أي
مصدر جاء حجة ، سواء كان باب
__________________
١ ـ كان الإمام
عندما يجري القلم
الصفحه ١٩٣ : الحكم.
٢ ـ الوسائل : الجزء
١٤ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ، الحديث ٢.
٣ ـ الوسائل
الصفحه ١٩٥ : يروون إلا عن ثقة.
٤
ـ رجال أسانيد « نوادر الحكمة ».
٥
ـ رجال أسانيد « كامل الزيارات ».
٦
ـ رجال
الصفحه ١٩٩ : أو
يجري عليها حكمها » (١).
ولتحقيق الحال يجب البحث عن أمور :
الأول : ما هو الاصل في ذلك
الصفحه ٢١٢ : ، ولا يجب
ان يكون دائماً نفس الحكم الشرعي ، فلو ثبت بإخبار الكشي ، اتفاق العصابة على
وثاقتهم أو صحة
الصفحه ٢١٦ : الطبقتين ، وهذا يعرب عن كون المقصود من التصحيح ، هو
الحكم بصدقهم وتصويب نفس نقلهم ، وبالدَّلالة الالتزامية
الصفحه ٢٢٥ : لا يروون إلا عن ثقة أمر سهل ، واما الحكم بصحة
رواياتهم من جهة القرائن الخارجية فامر قريب من المحال