الصفحه ٤٤١ : الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليهماالسلام ، ولمّا قتل زيد بن علي وصلب سنة ١٢١
هـ
الصفحه ٤٤٧ : على المال » (١).
واعلم ان اطلاق الوقف ينصرف إلى من وقف
على الكاظم عليهالسلام ولا ينصرف
إلى غيرهم
الصفحه ٤٦٦ : ) ، وهو وشيخه المفيد إلى انه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد كما هو
مذهب الجبائي ، والسيد المرتضى إلى
الصفحه ٦١ :
الكتب الروائيّة.
وهذا القسم من الرّوايات ممّا يثبت بها
المدَّعى على كلّ تقدير سواء أصحَّت أم لم تصحّ
الصفحه ٧٥ :
شرائطها التي منها
الاعتماد على الحسّ دون الحدس. وهو شرط اتّفق عليه العلماء ، ومن المعلوم عدم
تحقّق
الصفحه ٩٦ : روى عنا ، أو صنف لنا فيذكره مع
التنبيه عليه ، كالمدائني والطبري وكذا في شيعي غير امامي فيصرح كثيراً
الصفحه ١٣٦ :
هذه الروحية ، ولما كان النجاشي على جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلوّ وإغراق.
وبالجملة الآفة كلّ
الصفحه ١٤٨ :
٣ ـ رجال ابن داود
وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن
داود الحلي المولود سنة ٦٤٧ ، أي قبل تولد
الصفحه ١٦٤ :
قال في مقدمته : « اردت ان اكتب كتاباً
يشتمل على جميع اسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين
الصفحه ١٨٦ :
نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ،
ويترتب عليه أمران :
الأول
: لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص
الصفحه ٢٠٣ :
الكشي فقد نقل الكشي
اتفاق العصابة على ستة نفر من أصحاب الصادقين عليهماالسلام
وهم : ١ ـ زرارة أعين
الصفحه ٢٢٣ : : « في ذكر القرائن
التي تدل على صحة اخبار الاحاد أو على بطلانها ».
٢ ـ القرائن التي تدل على صحة مضمون
الصفحه ٢٣٤ :
الاجماع في هؤلاء دونهم ، وهم جماعة أيضاً كما عرفت (١).
أقول : أما دلالة لفظة « صحيح الحديث »
على وثاقة
الصفحه ٢٦٢ :
١٩ ـ مالك بن انس على ما في فهرست الشيخ
في ترجمة مالك ٢٠ ـ محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى القاضي
الصفحه ٢٦٤ :
يعرف أحد بذلك من
غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح » غير تامّ أيضاً ، فإن الظاهر أن مراده
من