الصفحه ٣١٥ : يروي مطلقاً إلا عن ثقة فلا يدل عليه.
وعلى ذلك كلما بدأ الشيخ سند الحديث
باسم الطاطري فهو دليل على ان
الصفحه ٤١٥ :
الأولى
انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في
اسانيده من الرواة
الصفحه ٤١ : ، هي المصدر الرئيسي الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، وكان
الوقوف على الأحاديث الشَّريفة ، والاستفادة
الصفحه ٦٠ :
والمتعمّدين للكذب
على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف على الخبر
الصفحه ٨٢ :
بين سلفهم الوثوق
بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفوها من الإماميّة ، ككتاب الصَّلاة لحريز بن
الصفحه ١٥٠ : في الطبعة اللاحقة
بتنقيح ما كتب بإسقاط بعض ما كتبه وإضافة مالم يقف عليه في الطبعة الأولى ، ولأجل
ذلك
الصفحه ٢١٢ : الاطمئنان بها من اتفاق
مشاهيرهم ، لكونهم بعداء عن الاعتماد على القرائن الحدسية ، بل كانوا يعتمدون على
الصفحه ٢١٤ : : « ان ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي » (٣). وعلى هذا تكون العبارة كناية عن
الاجماع على عدالتهم وصدقهم
الصفحه ٢١٩ :
والقوة والحسن
وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند ، وقد يطلق
على
الصفحه ٢٧٥ :
على ما ينفرد بنقله
» (١).
أقول : ان الشيخ ضعفه في موضعين من
الاستبصار ، أحدهما باب البئر تقع
الصفحه ٢٨٦ :
٢ ـ علي بن ابي حمزة البطائني : روى
الكليني عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
الصفحه ٣٠١ :
واما إذا كانت الشهادة منتهية إلى نفس
الشيخ ، وكانت شهادته على انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة
الصفحه ٤٠٠ : بها فقط ، بل كان هذا أحد
الاهداف ، ولكن كان هناك أسباب اُخر لطول المدّة ، وهو السعي في العثور على
الصفحه ٤٠٢ :
وكان عرض الكتاب على النواب مرسوماً ،
روى الشيخ في غيبته أنه لما عمل الشلمغاني كتاب التكليف ، قال
الصفحه ٤٣١ :
ولزيادة التوضيح نقول : انه روى الشيخ
في « التهذيب » روايات عن علي بن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه