الصفحه ٤٠٨ :
نعم ربما يستدل على عدم صحة ما في
الكافي بأن الشيخ الصدوق انما كتب كتاب « من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٤٠٧ :
ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم عليهالسلام
وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٧٢ : إلى مؤلفيها ، ولم يكن هناك اية حاجة إلى طريق يدل على النسبة
، وان ما اتى به في المشيخة من الاسما
الصفحه ٣٦١ :
من العلوم ما بهر
العقول ـ إلى ان قال : ودون العامة والخاصة ممن برز ومهر بتعلمه من العلماء
والفقها
الصفحه ٧٦ :
خاصّ.
ويدلّ على ذلك ( أي استنادهم إلى الحسّ
في التوثيق ) مانقلناه سالفاً عن الشيخ ، من أنّا وجدنا
الصفحه ٣٩٥ : ينظر إلى اسانيده
فالظاهر ان المراد من قولهم « ان الكافي اجلّ الكتب » وما اشبه هذا ، تفوّقه على
سائر
الصفحه ١٣٠ : ذكره ـ دام ظله ـ من أن
الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة ، ويدل عليه مضافا الى ما
الصفحه ٤٨٨ :
التستري يرجع الترديد إلى اثنين وهما علان وماجيلويه.
ولكن ما ادعاه ( دام ظله ) من تعين
ارادة علان دون
الصفحه ٤٩٨ : اقل من عدم اشتهاره بهذه الكنية بحيث لو اطلقت احتمل
انصرافها اليه كانصرافها إلى يحيى. يدلنا على ذلك ما
الصفحه ٥٠٠ :
الحداد. وهم الذين
دعوا إلى ولاية علي عليهالسلام
، ثم خلطوها بولاية ابي بكر وعمر ويثبتون لهما
الصفحه ٤٦٥ : ربما
ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً ، بعد ما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنه
لروايته ما يدل عليه
الصفحه ٣٥١ : بها ، ورأى من الترويج ، السعي في جلب الرغبات إلى
هذا التفسير ( الكتاب الديني المروي عن اهل البيت
الصفحه ٢١٩ : ، حيث اكتفى فيهم مكان « تصحيح ما يصحّ عنهم » بقوله «
أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب
الصفحه ٢٠٤ : الانفراد لعدم نفي أحد
الناقلين ما أثبته الآخر وعدم وجوب كون العدد في كل طبقة ستة ، وأنما اطلع كل واحد
على
الصفحه ٢٠٨ : تصحيح
ما يصحّ عن الحسن بن محبوب ».
نعم ، لم نجد من يذكر هذا الاجماع أو
يشير إليه من علماء القرن