الصفحه ٤١٣ :
ان كتاب « من لا يحضره الفقيه » تأليف
الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعا
الصفحه ٣٢٩ : أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق.
أضف اليه أنه لو كان المناط في صحة
الرواية هذين
الصفحه ٥٧ :
يقدر المستنبط على
تشخيص الثّقة عن غيره ، والصالح للاستدلال عن غير الصالح ، إلى غير ذلك من الأمور
الصفحه ١٧٤ : مباشرياً إلى أحوال الرواة ، ولا يعّد طريقاً أحسن
وأتم.
٢ ـ لا شكّ أن التحريف والتصحيف تطرق
إلى كثير من
الصفحه ٥٥ :
الأربعة صدوراً ، إلى ثالث قائل بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من
الروايات ، اليغير ذلك من
الصفحه ٢٧٠ :
إلى آخره ، إلا أني لا أستحل ان أروي عنه حديثاً واحداً (١).
أقول : ان علي بن ابي حمزة البطائني من
الصفحه ١٣٧ : نجد أن النسبة بين ما ضعفه
الشيخ والنجاشي أو وثَّقاه ، وما ضعَّفه ابن الغضائري او وثقه ، عموم من وجه
الصفحه ٢٥٢ : ، فمع الاعجال يسبق إلى
الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة « عن » في الكتابة موضع واو العطف ، وقد رأيت في
الصفحه ٢٤٩ : يقف على هذه الكتب ومؤلفيها.
وعلى كل تقدير ; فلو ثبت ما ادّعاه
الشيخ والنجاشي ، لثبت وثاقة جمع
الصفحه ٣٥٤ :
عندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في
اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة
الصفحه ٣٥٩ : « المعتبر » : «
انتشر عنه من العلوم الجمَّة ما بهر به العقول ـ إلى ان قال : وروى عنه من الرجال
ما يقارب
الصفحه ٢٢٥ :
ضعف من بعدهم ) لأجل
القرائن ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول لأن وثاقة هؤلاء التي
الصفحه ٥٠٤ :
كما انه نسبه إلى
التخليط ولم يبين المراد منه. فنحن نأخذ بما اطبق عليه الجل بل الكل ولا نبالي
بهذا
الصفحه ٣٧٩ : من يقوم مقامنا ، بامرنا ، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد » (١).
فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة
الصفحه ٤٤٦ : واختلفت الشيعة بعده ـ إلى ان قال : ومنهم من توقف عليه وقال : انه
لم يمت وسيخرج بعد الغيبة ويقال لهم