الصفحه ٤١ : ، وقد استخرجناها عمّا ذكره أساطين الفنّ في مقدَّمات
الكتب الرجاليّة أو خواتيمها ، وهم بين موجِز في القول
الصفحه ٥٥ : كثير من الاحكام عن
أدلّتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجّاً بوجوه منها : قطعيّة أخبار الكتب
الصفحه ٥٧ :
التي لا يستغني عنها المستنبط الا بالرجوع إلى الكتب المعدَّة لبيانها.
وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى
الصفحه ٦٢ : الروايات
إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة
وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم
الصفحه ٦٥ :
٢ ـ أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال
* حجية أخبار الكتب الأربعة.
* عمل المشهور جابر لضعف
الصفحه ٧١ : منهما باعتبار زيادة الاهتمام
ونقصانه. (١)
وهذا الجواب انما يتمّ على مذهب من يجعل
الرّجوع إلى الكتب
الصفحه ٧٧ :
نذكر في المقام
أسامي ثلّة من القدماء ، قد ألَّفوا في هذا المضمار ، ليقف القارئ على نماذج من
الكتب
الصفحه ٧٨ : ».
٨ ـ أحمد بن محمَّد الكوفي ، ترجمه
النجاشي ( الرقم ٢٣٦ ) وعدَّ من كتبه كتاب « الممدوحين والمذمومين
الصفحه ٨٣ : الروايات ، وأنَّ مثل هذه الشهادات لا تقوم مكان
توثيق رواة تلك الكتب.
الثامن : شهادة المشايخ الثلاثة
الصفحه ٨٤ : ، فإذن كيف يمكن
حصول الاطمئنان لأغلب النّاس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز عددها
ثلاثين ألف
الصفحه ٩٥ : ، لعدم أكثر الكتب وانما ذكرت ذلك عذراً الى من وقع
اليه كتاب لم أذكره ... الى أن قال : على أن لاصحابنا
الصفحه ١٠٥ : فيه أي تعديل وتجريح ، وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات
، ثم ذكر ثلاثة كتب اخر ثم قال
الصفحه ١٠٦ : في نسب آل أعين ، وتراجم
المحدثين منهم ، كتبها أبو غالب الى ابن ابنه « محمد بن عبدالله بن أبي غالب
الصفحه ١٠٨ : النصوص في حق الرواة ، وسيوافيك وجه الفرق بين هذه
الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين.
الفرق بين
الصفحه ١٠٩ : ذمّ » (٢).
قال المحقّق التستري : « إن كتب فن
الرجال العامّ على انحاء : منها بعنوان الرجال المجرد