البحث في كليات في علم الرجال
٤٩/١ الصفحه ٣٧١ : اتصال السند ، لا لتحصيل العلم
بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها من
الصفحه ٣٧٢ : بأسامي مؤلفيها ، كتب مشهورة معروفة غير
محتاجة إلى اثبات النسبة ، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية
الصفحه ٣٧٤ : : فما ذكرته عن محمد بن يعقوب ... » (١).
والحاصل ، انه لو كانت نسبة الكتب التي
اخذ منها الحديث إلى
الصفحه ١٢٦ :
وعدم ثبوت نسبة هذا
الكتاب الى مؤلفه (١)
غير تام ، لان هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة ولولا
الصفحه ٢٦٥ :
بالنسبة إلى من
يعتبر الوثاقة (١).
وفيه : أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم
يظهر منه فسق إلى قدما
الصفحه ٣٤٧ : رأى
ترجمته في المجدي ، وعمدة الطالب ص ٢١٨ من طبع لكنهو ، وبحر الانساب ، والمشجّر
الكشاف ، والنسب
الصفحه ٤٢٧ : الاحاديث بصور
المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فان نسبة هذه الكتب إلى
أصحابها كانت
الصفحه ٤٥٢ :
اقول : ما ذكره من الصنوف وما نسب إليهم
من الآراء السخيفة غير ثابت جدّاً ، خصوصاً ما زعم من الفرقة
الصفحه ٤٦٦ : : ونسب ابن طاووس ونصير الدين
المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدّي العلاّمة وغيرهم
الصفحه ٥١٤ : القمّيون : نوادره اصل » (٢).
وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الاصل والنوادر هو العموم والخصوص من
الصفحه ١٠٦ : غالب الزراري
وهي رسالة للشيخ أبي غالب ، أحمد بن
محمد الذي ينتهي نسبه الى بكير بن أعين. وهذه الرسالة
الصفحه ١٢٠ : .
وأما الثاني ، فهو أن الكتاب على فرض
ثبوت النسبة ، من تآليف ابن الغضائري ( أحمد ) لا نفسه ـ أعني الحسين
الصفحه ٢١٢ : حسب ما حكاه المحدث النوري بالنسبة إلى كتابيه « التهذيب والاستبصار
» والاعتماد على هذه التصحيحات ، بحجة
الصفحه ٢١٨ : لا
يفيد تصديقهم ، وتصحيح ما صحّ عنهم بالنسبة إلى الوسائط ، فلابد من ملاحظة حالهم
ووثاقتهم وعدمها
الصفحه ٣٧٥ : اصحاب هذه الكتب ، هو اثبات نسبة
هذه الكتب إلى اصحابنا ومؤلفيها لا غير ، ولا يتحقق هذا الهدف إلا ان يكون