الصفحه ٢٥٧ : ، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح ، ام لا.
وهذا قليل من كثير ممن عُدوا من مشايخه
، وليسوا منهم
الصفحه ٤٦٤ :
قال قدسسره
: « فاعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين منهم ، والغضائري ،
كانوا
الصفحه ٥٠٠ :
الحداد. وهم الذين
دعوا إلى ولاية علي عليهالسلام
، ثم خلطوها بولاية ابي بكر وعمر ويثبتون لهما
الصفحه ٨١ :
رواة الكتب الأربعة.
أَمّا أوّلاً : فلأن المشايخ شهدوا
بصحَّة روايات كتبهم ، لا بوثاقة رجال
الصفحه ١٧٣ : وعدمها ، فإنها وإن
كانت توقفنا على وثاقة الرّاوي وضعفه إجمالاً ، غير أنها لا تفي ببعض ما يجب على
المستنبط
الصفحه ١٧٥ : بالمباشرة لا بالرجوع
الى أقوال أئمة الرجال بل بالرجوع الى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثَّية
المشتملة
الصفحه ٢٠٢ : ، مضافاً إلى أنه لا اعتبار بما
انفرد به داود مع اشتمال رجاله على كثير من الهفوات.
الثاني : « أصحاب
الصفحه ٢٤٢ :
الأئمة ثلاثة : أبا
إبراهيم موسى عليهالسلام
ولم يرو عنه. وأدرك الرضا عليهالسلام
وروى عنه. والجواد
الصفحه ٢٦٤ : « وغيرهم من الثقات » هم المعروفون بأنهم لا يروون إلا عنهم ، وقد ذكرنا اسماء
بعضهم ، والمتتبع في معاجم
الصفحه ٢٦٥ : الاخبار التي رواها الاصحاب في
تصانيفهم : « ان واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا
الصفحه ٣٦٢ :
الصادقين ، بل الأئمة الطاهرين عليهمالسلام
، ويؤيد ذلك أن الشيخ عبَّر بلفظ الجمع وقال : « إن أصحاب الحديث
الصفحه ٤٠٩ : رجال الحديث » أيضاً (٢).
ولا يخفى ان نقل هذه الكلمات مع التصريح
باسماء المروي عنهم لا يضر المستدل
الصفحه ٤٤٠ : بعد امير المؤمنين عليهالسلام وقيل لا بل بعد الحسن والحسين وكان
كيسان يدعو الناس اليه وقد نسب إلى تلك
الصفحه ٤٧٨ : الثانية
توجد في كثير من طرق الكافي لا سيما في
أوائلها ، عبارة « عدَّة من أصحابنا » بعنوان مطلق ، مع ذكر
الصفحه ٥١٤ : القمّيون : نوادره اصل » (٢).
وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الاصل والنوادر هو العموم والخصوص من