الصفحه ٣٢٩ : الطعن فيهم ، لأن رد الرواية أعمّ من
الطعن لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته باسناد غير منقطع
الصفحه ٢٨٢ :
المشايخ التزموا أن لا يروون إلا عن إمامي ثقة يكون النقض هنا وفيما تقدم ، من
جهتين : من جهة المذهب حيث ان
الصفحه ٦٠ :
والمتعمّدين للكذب
على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف على الخبر
الصفحه ٧١ : . ومن يرفض الكتابة فإنَّما يرفضها في المشكوك لا في
المعلوم والمطمئنّ منها.
أضف إلى ذلك أنَّ تشريع
الصفحه ٨٢ : كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحَّة كتبهم فلا
يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى
الصفحه ٢٨٩ : » (٢).
ولكن النجاشي ضعفه عندما ذكر جابر بن
يزيد الجعفي ( المتوفّى عام ١٢٨ هـ ) وقال : « روى عنه جماعة غمز فيهم
الصفحه ٣٩٥ :
ولاجل ذلك لا يتبادر
ذلك المعنى من توصيف غير الكافي بهذه الصفات كمعاجم اللغة والتاريخ والسير ، مثلا
الصفحه ٨٣ : أن يعتمد على ذلك التَّصحيح.
فظهر أنَّه لا مناص عن القول بالحاجة
إلى علم الرجال وملاحظة أسناد
الصفحه ٢١٥ : بتصحيح ما يصح عنهم ، انما يقتضي الحكم بوقوع ما
أخبروا به ، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في
الصفحه ٢١٨ : ابو عبدالله عليهالسلام
كذا » لا يكون اخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد ، وهذا في ما ورد في الطبقة
الصفحه ٣٣٥ :
مروية عن الثقات عن
الائمة وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره
الصفحه ٥٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
والأئمّة من بعده حتّى يصحّ الركون اليها في مجال العمل والعقيدة ، ولولا لزوم
التعرّف عليها في ذاك
الصفحه ٦٩ : كونها متواترة أو
قطعيّة ، والمراد من الصحّة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة
الصفحه ١٣٣ : ، فنظر في
كتبه ورواياته كلّها متأملاً فيها ، فوجدها نقيَّة لا فساد فيها ، إلا في أوراق
اُلصقت على الكتاب
الصفحه ١٧٠ : دون أن يفصل بين المطالب بعنوان خاص ، كما أنه
لا يأتي بأسماء الكتب الرجالية والائمة الا بالرموز ، وذلك