نوادر الحكمة غير من
استثنى ، محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة ( أعني ابن الوليد وابن نوح
والصدوق لأجل اعتماد الاخير على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد )
وتوثيقاتهم حجَّة ما لم تعارض بتضعيف آخر.
وربما يورد عليه بأن اعتماد ابن الوليد
أو غيره من الاعلام المتقدمين ، فضلا عن المتأخرين ، على رواية شخص والحكم بصحتها
لا يكشف عن وثاقة الراوي او حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة
العدالة ، ويرى حجيَّة كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من
يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره .
ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا
يوافق ما نقله النجاشي في رجاله عن ابن نوح ، فانه قد اعترض على ابن الوليد في
استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال : « لا أدري ما رابه فيه ـ أي ما هو السبب
الذي أوقعه في الشك فيه ـ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة » والمتبادر من
العبارة أن الباقين ممَّن قد اُحرزت عدالتهم ووثاقتهم ، لا أن عدالتهم كانت محرزة
بأصالة العدالة.
وأضعف من ذلك ما ذكره « لعله كان يرى
حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق » فان هذا الاحتمال لا يناسب العبارة.
ويوضح هذا النظر ما ذكره الصدوق في مورد
من الفقيه حيث قال : « كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خمّ
والثواب المذكور فيه لمن صامه ، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان
كذّاباً غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدسسره
ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ».
وقال أيضا : « كان شيخنا محمد بن الحسن
بن أحمد بن الوليد ( رضي
__________________