أقول : يمكن التخلص من النقض بوجهين :
الأول : كون الرجل ثقة عند ابن ابي عمير
وقت تحمل الحديث ، وهذا كاف في العمل بالالتزام.
الثاني : ان أبا البختري كان عامياً ،
ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعاً إلى ابواب العقائد والأحكام الشرعية ،
وأما ما يرجع إلى أدب المصلّي في صلاة الاستسقاء ، فلم يكن من موارد الالتزام ،
ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر واشكال فتأمل.
ب ـ عمرو بن جميع الزيدي البتري : قال
النجاشي : « عمرو بن جميع الازدي البصري ، ابو عثمان ، قاضي الري ، ضعيف ، له نسخة
يرويها عنه سهل بن عامر » ثم ذكر سنده إلى الكتاب .
اقول : وليس لابن ابي عمير رواية عنه في
الكتب الأربعة ، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين :
١ ـ روى الصدوق في معاني الاخبار عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن محمد بن ابي
عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال ابو عبدالله عليهالسلام
: لابأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين .
٢ ـ وبهذا الإسناد أيضاً قال : قال ابو
عبدالله عليهالسلام : حدثني ابي
، عن ابيه ، عن جده قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: إذا مشت اُمتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان بأسهم بينهم. المطيطا :
__________________