الصفحه ٤٦٥ : ربما
ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً ، بعد ما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنه
لروايته ما يدل عليه
الصفحه ٥٠٧ : الاسانيد اسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيرها وهو مناف للصحة في
ظاهر الحال. والسبب في ذلك ان مصنفي كتب
الصفحه ٥١١ : ،
كتاب المتعة ، كتاب النوادر ، كتاب الملاحم و ... (١) ولا يبعد صحة هذا القول ، كما يظهر من
عبائر الاجلا
الصفحه ٢٢٣ : والتراجيح ، فانه يوضح المراد من الصحة وان المقصود
منها ما يقابل الباطل ، لا ما رواه الثقات من الإمام حيث قال
الصفحه ٢٢٦ : وصفوان والبزنطي ، وأما لو كان الحكم بالصحة مستنداً إلى
القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر
الصفحه ٦٩ : مؤلّفيها لم يدَّعوا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن
ينسب اليهم أنَّهم ادَّعوا صحة الأخبار المودعة فيها ، وهي غير
الصفحه ٢٣٥ :
احاديث ذلك الثقة بالصحة ، يستكشف كون الاحراز مستنداً إلى وثاقة الشيخ ، إذ من
البعيد احراز القرينة في واحد
الصفحه ٨٥ : مع ذاك التَّصديق ،
نقلوا الروايات بإسنادها حتّى يتدبَّر الآخرون في ما ينقلونه ويعملوا بما صحَّ
لديهم
الصفحه ٢١٥ : منه ) فان ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به ، وهو وقوع المكفّر عن
الفاسق المنسوب اليه ذلك لا صحة ما
الصفحه ٥٨ : ذلك
فمن أراد فليلاحظ (٢).
وعلى فرض صحّة مااستنتج ، فالحاجة إلى
علم الرّجال في معرفة الممدوحين
الصفحه ٨٠ : صحَّة الروايات الواردة فيها. قال الكليني في أوَّل كتابه في جواب من التمس
منه التَّصنيف : « وقلت : إنَّك
الصفحه ٨٣ :
إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحَّة
روايات كتبهم ، وأنَّها صادرة عن الأئمّة بالقرائن التي أشار إليه
الصفحه ١٨٦ : الرواية إذا لم تكن قابلة
للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟
وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر
الضعيف
الصفحه ١٩٠ : إذا انضمّ اليها ما
يستخرجه المستنبط من قرائن اُخر ممّا يوقفه على صحَّة الخبر وصدوره.
الرابع : دعوى
الصفحه ١٩٩ : : « إنه من مهمّات هذا الفنّ ،
إذ على بعض التقادير تدخل آلاف من الاحاديث الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودها