الصفحه ٤٩ :
الموضوع في كلّ واحد يختلف بالحيثّية ، فالشخص بما هو راو وواقع في سند الحديث ،
موضوع لعلم الرجال ؛ وبما
الصفحه ١٠٤ : ، ولكنه صحيح في الفهرس ، فيصح توصيف الخبر بالصحة لاجل الطريق الموجود في
الفهرس ، لكن بشرط أن يعلم أن
الصفحه ١٢٥ : النظرية الثالثة التي هي في غاية الإفراط ولا يخفى وهن هذه النظرية الاُمور
:
أما الاول : فيكفي في صحة
الصفحه ٢٢٧ : يتجلى بشكل واحد.
وثانياً
: كما إن حصر وجه الصحة بالقرائن الخارجية
بعيد ، كذلك حصر وجهها بالقرائن
الصفحه ٢٥٢ :
عليهالسلام
(١).
ترى أن يعقوب بن يزيد في هذا السند يروي
عن محمد بن سنان بلا واسطة ، ولو صحَّ ما
الصفحه ٢٦٩ : .
ولو صح نقله عنهم مع ثبوت كونهم ضعافاً
بطلت القاعدة ، وإليك تفصيل ذلك :
١ ـ علي بن ابي حمزة البطائني
الصفحه ٣١٣ :
غير أن الاستدلال بهذا الحديث على فرض
صحة سنده قاصر ، لأن المقصود من الجملة الواردة في حقّ بني فضال
الصفحه ٣٢٨ : ، على رواية شخص والحكم بصحتها
لا يكشف عن وثاقة الراوي او حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على
الصفحه ٣٧٢ :
الإمام ، ثم وضعا في
آخر كتبهم « مشيخة » يعرف بها طريقتهما إلى من اخذا الحديث من كتابه ، فهي المرجع
الصفحه ٣٨٤ : نختم الحديث حول هذا الموضوع
ونخوض في موضوع آخر ، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الاربعة من حيث الصحة
الصفحه ٣٩٨ :
الحديث ، والاعتماد على المراسيل التي لم يتحقق وثاقة الساقط عنده ، وامثال ذلك
مما لا ينافي العدالة ولا
الصفحه ٤٠٨ :
نعم ربما يستدل على عدم صحة ما في
الكافي بأن الشيخ الصدوق انما كتب كتاب « من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٤٢١ :
ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي ، فاذا
علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت اسنادها إلى الراوي ، فلا
الصفحه ٤٢٧ : الاحاديث
عن هذه الكتب مسنداً ، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى
أصحابها فهذا ممّا ينافيه
الصفحه ٤٣٠ :
أحاديث أربعين شيخاً
من سبعين ممَّن صدر الحديث بأسمائهم.
ولأجل ذلك حاول المحقق الاردبيلي لتصحيح