الأئمة ثلاثة : أبا
إبراهيم موسى عليهالسلام
ولم يرو عنه. وأدرك الرضا عليهالسلام
وروى عنه. والجواد عليهالسلام.
وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليهالسلام » .
الثاني
: ان شهادة الشيخ على التسوية ، لا تقصر
عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ، فلو كانت الشهادة
الثانية مأخوذاً بها ، فالأُولى مثلها في الحجية.
وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات
أمراً غريباً ، إذ لهم نظراء بين الأصحاب ـ وسيوافيك بيانهم ـ أمثال : أحمد بن
محمد بن عيسى القمي ، وجعفر بن بشير البجلي ، ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني
، وعلي بن الحسن الطاطري ، والرجالي المعروف : النجاشي ، الذين اشتهروا بعدم النقل
إلا عن الثقة.
واما اطلاع الشيخ على هذه التسوية ،
فلأنه كان رجلاً بصيراً بأحوال الرواة وحالات المشايخ. ويعرب عن ذلك ما ذكره في
العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال :
« انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال
الناقلة لهذة الاخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد
على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم.
وقالوا وفلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب
والاعتقاد ، فلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها » .
وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحر
الشيخ في معرفة الرواة وسعة
__________________