الصفحه ١٦٩ :
يتجاوز جمعه وترتيبه
وتهذيبه عن ثلاث سنين ، وهذا مما يعد من خوارق العادات والخاصة من التأييدات
الصفحه ٢٦٧ :
روى عنهم ، فكيف
يمكن للغير ان يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم.
وفيه : أنا نختار الشق الأول وانهم
صرحوا
الصفحه ٥٩ :
هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعة إلى
علم الرجال. واليك الوجوه الباقية.
الثاني : الرجوع إلى
الصفحه ٧٢ : قولهم ،
إنَّما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقّق الاطمئنان ، وإلا انحصر الوجه
في قبول قولهم من
الصفحه ١٩٢ : قولين : الأول ؛ هو المشهور بين أصحابنا
المتأخرين. والثاني ؛ هو قول جماعة من الاُصوليين وهو مختار المحقق
الصفحه ٤٦٣ :
نعم وجوب اطاعة الرسول واُولي الأمر في
طول اطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول واُولوا
الصفحه ٧٩ : شاذان ، الّذي يُعدُّ من
أئمّة علم الرجال وقد توفّي بعد سنة ٢٥٤ هـ ، وقيل ٢٦٠ هـ ، وكان من أصحاب الرضا
الصفحه ١٢١ : بأنه من تآليف ابن الغضائري ، فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت ،
وسليمان النخعي ، يقول في الاول : « انه ضعيف
الصفحه ١٨٥ :
المراد من التوثيقات الخاصة ، التوثيق
الوارد في حق شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصة
الصفحه ١٨٦ :
نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ،
ويترتب عليه أمران :
الأول
: لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص
الصفحه ٢١٣ : الصحة نسبية لا مطلقة ، لاحتمال عدم وثاقة من يروون عنه فيتحد مع
المعنى الأول.
٣ ـ صحتها لأجل وثاقتهم
الصفحه ٢٤٨ :
وقال ( في باب بيع المضمون ) : « ان
الخبر الأول ( خبر ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان ، عن بعض اصحاب
الصفحه ٤٥٦ :
وأنه لولاه لما عرف
الحق من الباطل ، وقد جرت مشيئته الحكيمة على أن يهديهم إلى سبل الرشاد بعد خلقهم
الصفحه ١١٧ :
منه كتابه الموسوم بـ « التحرير الطاووسي » ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى
عبدالله بن الحسين
الصفحه ٢٢٤ : بها ، وان لم يكن ما
يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم (١).
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة