الصفحه ٢٤١ :
نقدم لتحقيقها
اموراً :
الأول
: ان ابن أبي عمير كما قال النجاشي : «
هو محمد بن أبي عمير زياد بن
الصفحه ٣٩٥ :
ولاجل ذلك لا يتبادر
ذلك المعنى من توصيف غير الكافي بهذه الصفات كمعاجم اللغة والتاريخ والسير ، مثلا
الصفحه ٤٣٢ : ، فيعلم من ذلك ان
الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف ، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل
حديث بدأ
الصفحه ٤٥٥ : شرحاً ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل
علم باباً ناطقاً ، عرفه من عرفه وجهله من جهله ، ذاك رسول الله
الصفحه ٤٥٩ : من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله ... الخ » (١).
اقول : إن مضمون الروايات يوجه بوجهين :
الأول
الصفحه ٤٦٥ : شاهداً اخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من
قم ، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج
الصفحه ٥٠٨ :
بالمراجعة اليه.
الفائدة الثالثة عشرة
إن من المصطلحات الرائجة فى ألسن ائمة
الرجال والتراجم
الصفحه ٥٢١ : :
الأول
: ان الغايات السياسية غلبت على الاهداف
الدينية فمنعت الخلفاء من كتابة حديث الرسول
الصفحه ٢٠٨ : تصحيح
ما يصحّ عن الحسن بن محبوب ».
نعم ، لم نجد من يذكر هذا الاجماع أو
يشير إليه من علماء القرن
الصفحه ٣٢٥ : يعد من اجلاء
الأصحاب ، قد ألَّف كتاباً اسماه « نوادر الحكمة » وهو يشتمل على كتب اولها كتاب
التوحيد
الصفحه ٣٩٩ :
ثانياً
: اتصاف جماعة من اصحابنا بعدم الرواية او
الارسال إلا عن ثقة ، على فرض ثبوته ، فضيلة لهم
الصفحه ٤٠١ : .
وقال المحدّث النوري بعد نقل كلام السيد
: « نتيجة ما ذكره من المقدّمات عرض الكتاب على أحدهم وإمضاؤه
الصفحه ٤٢٥ : من
أدعيته للمفيد في كتاب « التهذيب » عند نقل عبارة المقنعة حيث يقول في أول الكتاب
إلى أواخر كتاب
الصفحه ٤٦٠ :
، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً
من الله سبحانه لما وقف على
الصفحه ٥٠٢ :
فوقه مدح ولا يعقل
اعلى منه ثناء (١).
هذا ، مضافا إلى اعتضادها بمقالة غير
واحد من الاصحاب في