البحث في كليات في علم الرجال
٤٥٩/١ الصفحه ٣٩٥ : . فاذا أحالهم على كتاب معروف ،
او اصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك
الصفحه ٢٠٩ : عدم كونه
مردوداً عنده ، لا كونه مقبولاً.
السادس : في وجه حجية ذاك الاجماع
عقد الاصوليون في باب
الصفحه ٧٠ : ، وجملة أُخرى منها لا
شهرة فيها ، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول
بحجيّة
الصفحه ٨٣ : المحقّق الفيض ،
فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا؟
الجواب : أنَّ خبر العدل وشهادته
الصفحه ٣٢٨ : حسنه في حجية خبره (١).
ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا
يوافق ما نقله النجاشي في رجاله عن ابن نوح
الصفحه ٤٦٦ : مذهب البهشمية من ان إرادته عرض لا في محل ،
والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللّذة العقلية عليه
الصفحه ٢١٥ : بتصحيح ما يصح عنهم ، انما يقتضي الحكم بوقوع ما
أخبروا به ، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في
الصفحه ٥٧ : الواقعة في طريق الخبر ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنَّه لا
منتدح لأيّ فقيه بصير من الرجوع إلى « علم الرجال
الصفحه ٤٠٦ :
تعرفه بالحديث ، لا
لأجل عرضه على القائم عليهالسلام
فالكليني كان في غنى عن عرضه عليه ، لأن الشيخ
الصفحه ١٩١ : تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات وثاقته.
بل يمكن الاعتماد على مثل تلك الاجماعات
الصفحه ٢٤٤ : علماء القرن
الثامن :
٤ ـ العلاّمة في النهاية قال : « الوجه
المنع إلا إذا عرف ان الراوي فيه لا يرسل
الصفحه ٢٤٨ : حياته ، وكأنه عدل عما ذكره في التهذيب والاستبصار ، وكيف لا ،
وقد قام بتأليف التهذيب كالشرح لمُقنعة
الصفحه ٢٧٦ : ، فلا دلالة لوقوعه في اسناد كامل الزيارات على وثاقة من لا
يروي عنه بلا واسطة.
٤ ـ راجع تفسير
القمي في
الصفحه ٢٤٩ :
ولا يخفى ان ما ذكره الشيخ البهائي قدسسره لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ في « العدة »
حيث قال : « عرفوا
الصفحه ٢٦٦ : والكتابة.
ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق ، بل إذا
لم يرد فيه جرح يحكم بوثاقته ، فان موقفه بين العلماء غير