البحث في كليات في علم الرجال
١٧٩/١٠٦ الصفحه ٢٠٢ : بعنوان
الطبقة الثانية وقال : إنّهم من أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام
مع أنّه صرح في ترجمة كل منهم أنّهم
الصفحه ٢٠٨ : كونه فطحيّاً ، وهذا
كلّه خارج عن تعريف الصحيح الّذي ذكروه ».
كما نقل في الروضة البهية ، في كتاب
الصفحه ٢١١ :
عنها مخبر ، وليست القرائن الموجبة للعلم بالصحة ، كلها من قبيل عرض الكتاب على
الإمام عليهالسلام وتصديقه
الصفحه ٢١٧ : الذي صحَّ عن ابن ابي عمير ، حتى يتعلق به التصحيح. فهل هو حكاية كل
واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحديث ومتنه
الصفحه ٢٣٠ :
توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند ، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع
الثلاثة واحد.
لكن يظهر
الصفحه ٢٣١ : في الحكم بالصحة فما اكتفي بالتصديق وأضاف : «
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم » ولما روى كل من في
الصفحه ٢٣٩ : ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا
يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران :
١ ـ ان كلّ
الصفحه ٢٤٠ :
وطبع في ٣٠٦ صفحات والكتاب كله حول القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص ١٥٣ ـ ١٩٧
).
وفيما أفاده بعض
الصفحه ٢٤١ : الجاحظ في
كتابه « فخر قحطان على عدنان » ... انه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها وأدرك
من
الصفحه ٢٤٩ : يقف على هذه الكتب ومؤلفيها.
وعلى كل تقدير ; فلو ثبت ما ادّعاه
الشيخ والنجاشي ، لثبت وثاقة جمع
الصفحه ٢٥٠ : .
ولقد احسن مؤلف « مشايخ الثقات » واتحف
لمن بعده ، بوضع فهرس خاص لمشيخة كل واحد من هؤلاء الثلاثة ، مع
الصفحه ٢٥٧ : ، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بانه ثقة في الحديث.
وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي
كلها ، ومنها
الصفحه ٢٦٠ : عبائره أن ما اختاره من
التفصيل هو خيرة الاصحاب أيضاً (٣).
ومع ذلك كلّه فلا تطمئن النفس بأن ما
اختاره
الصفحه ٢٦٤ : ء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق
، وعدم اعتبار الوثاقة فيه ، كما نسب إلى القدماء ، واختاره
الصفحه ٢٦٦ : موقف مطلق الراوي الذي
لا يحكم في حقه بشيء إلا بما ورد فيه ، فيحكم بالجهل او الاهمال ، ولاجل ذلك كله
كان