البحث في كليات في علم الرجال
٤٥٢/١٥١ الصفحه ٥١٦ : عبائرهم :
١ ـ قال المحقق الحلي في « المعتبر » :
« كتب من اجوبة مسائله ـ أي جعفر بن محمد عليهماالسلام
الصفحه ٧٠ :
عن سبعين كتاباً ،
أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخّرون على أُصول وكتب لم تصل
الصفحه ٨٣ :
المخبر عن الحجّية
في الإخبار عن حسٍّ أيضاً ، فكيف في الاخبار عن حدس. مثلاً إنَّ كثيراً من رواة
الصفحه ٩٣ : الرجال بـ « معرفة
الرجال » كما يظهر من الشّيخ في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري (٢).
وربَّما يقال
الصفحه ١٠٣ :
مسلكه في الفهرس
ومسلك النجاشي في فهرسه ، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء اصحابهم ومن روى عنهم
مؤمناً
الصفحه ١٠٦ :
٣ ـ وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبدالله ،
وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف ، ولم يذكر أنه
الصفحه ١١٥ :
النوادر قرأته انا
وأحمد بن الحسين رحمهالله
على أبيه » (١).
كما يظهر ذلك أيضاً في ترجمة علي بن
الصفحه ١٢٦ :
وعدم ثبوت نسبة هذا
الكتاب الى مؤلفه (١)
غير تام ، لان هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة ولولا
الصفحه ١٦٩ : خلطه بين المهمل
والمجهول. فان الأول عبارة عمّن لم يذكر فيه مدح ولا قدح ، وقد ذكر ابن داود
المهمل في جنب
الصفحه ١٧٨ :
كتب الحديث ، مراعياً فيها ترتيب الحروف ، فباستيفاء الاسانيد وقياس بعضها مع بعض
يعرف جميع شيوخ الراوي
الصفحه ١٩٣ :
والثاني بالشهادة.
فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجَّة إلا في مورد خرج بالدليل ، كالمرافعة
الصفحه ١٩٤ : مات ،
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (٢).
٦ ـ وقد تضافرت الروايات على قبول
الصفحه ٢٢٢ :
واختاره المحقّق البهبهاني على ما في
تعليقته حيث قال : « المشهور ان المراد صحة ما رواه حيث تصحّ
الصفحه ٢٣٤ :
الاجماع في هؤلاء دونهم ، وهم جماعة أيضاً كما عرفت (١).
أقول : أما دلالة لفظة « صحيح الحديث »
على وثاقة
الصفحه ٢٤٣ :
اطلاعه في ذلك المضمار
، فلا غرو في ان يتفرد بمثل هذه التسوية ، وان لم ينقلها أحد من معاصريه ، ولا