الصفحه ٤٤١ : ، قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة ،
وقد وصل اليه الخبر من الصادق
الصفحه ٤٥٩ : الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق
التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الاخر التي يقف بها النبي على حلاله
الصفحه ٤٨٢ : اجازته إلى كتب كابن البرقي ،
وسهل بن زياد ، وابن عيسى ، والبزنطي ، وسعد بن عبدالله وغيرهم من اصحاب
الصفحه ٥٠٧ : تلك الاخبار إلى
كتاب آخر صار لها ما صار في اطلاق الاسماء بعينه. ولكن الممارسة تطلع على انه لا
فرق في
الصفحه ٥٢٢ : الصالحين وعمل
الزاهدين ، يتقربون به إلى الله سبحانه ، ولا يرون الوضع والاختلاف منافياً للزهد
والورع ، كل
الصفحه ٥٢٤ : والاحاديث غير الفقهية
ان الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد
الروايات الفقهية فكما ان الفقيه لا منتدح له
الصفحه ٣٧ : من
عطاء ثانيا. وقد ازدادت ضرورة هذه التوسعة في خصوص مذهب الشيعة الامامية من جهة
توقف الاجتهاد إلى حد
الصفحه ٤٨ : حيّاً إلى سنة ٥٨٥ )
ألَّف فهرساً في تراجم الرواة والعلماء المتأخّرين عن الشيخ الطوسي ( المتوفّى سنة
٤٦٠
الصفحه ٤٩ :
والغرض من هذا البحث ايقاف القارئ على
التمييز بين العلمين لاختلاف الاغراض الباعثة إلى تدوينهما
الصفحه ٥١ : بالدراسة وإلقاء المحاضرة
لكثرتها أوّلاً وغنى القارئ عنها بالمراجعة إلى الكتب المعدّة لبيان أحوال تلك
الصفحه ٧١ : . ومن يرفض الكتابة فإنَّما يرفضها في المشكوك لا في
المعلوم والمطمئنّ منها.
أضف إلى ذلك أنَّ تشريع
الصفحه ٧٤ : ، وبالأمر بذكر المعايب في مورد
الاستشارة ، إلى غير ذلك ممّا يجوز فيه الاغتياب.
وثانياً : إنَّ الأحكام
الصفحه ٨١ : رواياتهم ، وبين الأمرين بون بعيد ، وتصحيح
الروايات كما يمكن أن يكون مستنداً إلى إحراز وثاقة رواتها ، يمكن
الصفحه ٨٣ : أن يعتمد على ذلك التَّصحيح.
فظهر أنَّه لا مناص عن القول بالحاجة
إلى علم الرجال وملاحظة أسناد
الصفحه ٩١ :
اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين الى
يومنا هذا بعلم الرجال ، فألفوا معاجم تتكفل لبيان أحوال