الصفحه ٢٢٠ : طبقة فلأجل
فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة.
إلى هنا تبيّن صحة المعنى الأول وأنه
الصفحه ٢٢٥ : ( الاحتمال الثاني للمعنى الثاني ) فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية
وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء ، إلى أن ينتهي
الصفحه ٢٣٥ :
مستنداً إلى القرائن
، بل الحق ان الاحراز كان مستنداً إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن أخرى ، ومع هذا
الصفحه ٢٩٤ : ، لذهابهم
إلى الوقف ، ولكنه كان راجعاً إلى اعتقادهم الفاسد ، ولا ينافي وثاقتهم الروائية.
وثانياً : إن
الصفحه ٣٠٤ :
الناس ، فلهذا
أصحابنا يسكنون إلى مراسيله (١).
وعلى هذا فقوله « عن رجل » وما شاكله ،
لأجل أنه
الصفحه ٣١٥ : الرواية مأخوذة من كتبه الفقهية فعندئذ فالسند صحيح
إلى اخره ، وهذا غير القول بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، حتى
الصفحه ٣٤٩ : روايات عن عدّة من مشايخه.
١ ـ علي بن إبراهيم ، فقد خصّ سورة
الفاتحة والبقرة وشطراً قليلاً من سورة آل
الصفحه ٣٦٤ : » التوثيق إلى المفيد وابن شهر آشوب والطبرسي ، من دون
اسناده إلى ابن عقدة. قال : « ولو قيل بتوثيقه ( خليد
الصفحه ٣٦٥ : الاسدي الكوفي ملعون غال » (١) إلى غير ذلك من العبارات في حق بعض
أصحابه ، فكيف يمكن أن يقال : إن كل ما جا
الصفحه ٣٧٣ : مصنفاً مشهوراً
فيسقط الترجيح. (١)
وبذلك يمكن ان يقال : ان البحث عن طرق
الشيخ الطوسي ايضاً إلى اصحاب
الصفحه ٣٧٩ :
ربما تعدّ الوكالة من الإمام ، طريقاً
إلى وثاقة الراوي ، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته ، نعم لو
الصفحه ٤٠٧ :
ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم عليهالسلام
وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام
الصفحه ٤٢٦ : ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممَّن
صدَّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف
الصفحه ٤٢٩ :
٢ ـ « تصحيح الاسانيد » وهو بعد غير
مطبوع ، ولم نقف عليه إلى الآن ، لكن ذكر المؤلف مختصره
الصفحه ٤٣٣ : الحديث وجميع كتاب الطاطري ، وبذلك يحصل
للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع