الصفحه ٣٠٠ : في هذه
المقامات تنحل إلى شهادات حسب عدد الرواة ، فالتعارض او ثبوت الخلاف في موارد خاصة
يوجب عدم الأخذ
الصفحه ٣٧٥ :
الشيخ الطوسي حتى
صارت سبباً لتقسيم احاديثهما حسب اختلاف حال المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن
الصفحه ٤٠٣ : كان مقيماً بالري ،
مؤلفا فيها ، وإنما انتقل في اُخريات عمره إلى بغداد ، ولم نقف على سنة انتقاله
إلى
الصفحه ٤٠٨ : كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق ، فضلاً عن ان تكون
قطعية الصدور ، لم تكن حاجة إلى كتابة
الصفحه ٤٣٠ : يذكر طريقه إلى ارباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من
الارسال ، ذكر في المشيخة والفهرست طريقاً او
الصفحه ٤٤٧ : ء
الواقفية انه كان اجتمع ثلاثون الف رجل عند الاشاعثة لزكاة اموالهم وما كان يجب
عليهم فيها ، فحملوها إلى
الصفحه ٥١٨ : الصادق
عليهالسلام وهو عصر ضعف
الدولتين وهو من اواخر ملك بني امية إلى اوائل ايام هارون الرشيد ، أي من سنة
الصفحه ٥٢٣ : .
وهذا معاوية ـ ابن هند آكلة الاكباد ـ
كتب إلى عمّاله في الآفاق : « لا تجيزوا لاحد من شيعة علي واهل بيته
الصفحه ٥٦ : الظنون ، كالظَّواهر وخبر
الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ، والسرُّ
الصفحه ١٠٤ :
جميع علوم الاسلام ،
فهو مضافاً الى اختيار الكشي ، صنف الفهرس والرجال.
أما الفهرس فهو موضوع لذكر
الصفحه ١٧٤ : مباشرياً إلى أحوال الرواة ، ولا يعّد طريقاً أحسن
وأتم.
٢ ـ لا شكّ أن التحريف والتصحيف تطرق
إلى كثير من
الصفحه ١٧٦ :
حيث الكمال والسقط ، فربما تكون الرواية في الكتب الاربعة مسندة إلى الامام ، ولكن
الواقف على طبقات
الصفحه ٢١٨ : لا
يفيد تصديقهم ، وتصحيح ما صحّ عنهم بالنسبة إلى الوسائط ، فلابد من ملاحظة حالهم
ووثاقتهم وعدمها
الصفحه ٢٧٠ :
إلى آخره ، إلا أني لا أستحل ان أروي عنه حديثاً واحداً (١).
أقول : ان علي بن ابي حمزة البطائني من
الصفحه ٣٤٥ :
إلى غير ذلك من المشايخ التي ذكرها صاحب
معجم رجال الحديث في الجزء ١١ ، الصفحة ١٩٥.
٣ ـ طبقته في