الصفحه ٥٧ :
يقدر المستنبط على
تشخيص الثّقة عن غيره ، والصالح للاستدلال عن غير الصالح ، إلى غير ذلك من الأمور
الصفحه ٥٨ :
وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى
الرجال ، حيث قال : « إنَّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثَّق
الصفحه ١٨٧ : في
خصوص الاحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن ( ومنه الظن الرجالي ) وقع طريقا إلى
الاحكام الشرعية
الصفحه ٢٢٤ : بها ، وان لم يكن ما
يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم (١).
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة
الصفحه ٤٤٥ :
٥ ـ الفطحية أو الافطحية
وهم الذين يقولون بانتقال الإمامة من
الصادق إلى ابنه عبدالله الافطح
الصفحه ٥٥ :
الحاجة إلى علم الرجال
لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم
الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقّف
الصفحه ٦٢ : لنا الاطمئنان أيضاً مثل ما حصل لهم.
أضف إلى ذلك أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان
للمشايخ في مجموع ما رووه
الصفحه ٧٠ : الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط.
الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند
ذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ خبر
الصفحه ٧٥ : تلك القرائن
الواصلة اليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، شهدوا
بوثاقة هؤلا
الصفحه ٧٩ : ـ رحمهما الله ـ قال في
بعض كتبه : إنَّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان » (٣).
إلى غير ذلك من التآليف
الصفحه ١٠٦ : داود في كتابيهما (١).
٤ ـ وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر الى
أنه أبوه (٢).
وهذه القرائن تشهد أنه
الصفحه ١١٧ :
الثاني ، كما ذكره
في اجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد ، وبعده انتقل الى ولده صاحب المعالم ، فاستخرج
الصفحه ١٧٥ :
المراد.
ولأجل ذلك عمد الرجاليون إلى تأسيس فرع
آخر لعلم الرجال أسموه بـ « تمييز المشتركات » ، أهمها
الصفحه ٢٢١ : عند البحث عن الحاجة إلى علم الرجال.
وبعبارة اخرى ؛ ان الحديث في مصطلح
القدماء كان ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٣٩ :
قد عرفت التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص ،
وتوثيق عام. فلو كان التوثيق راجعاً إلى شخص معين ، فهو توثيق