١٥٠١٤ / ١٩٩. علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن محمد بن زياد ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً)(١)؟
قَالَ : «مُسْتَبْصِرِينَ لَيْسُوا بِشُكَّاكٍ». (٢)
١٥٠١٥ / ٢٠٠. عَنْهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ (٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ)(٤) فقال (٥) : «الله أجل وأعدل وأعظم (٦) من أن يكون لعبده عذر لايدعه يعتذر به ، ولكنه
__________________
(١) الفرقان (٢٥) : ٧٣. وفي المرآة : «قوله تعالى : (لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) ، قال الزمخشري : ليس بنفي للخرور ، وإنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى ، كما تقول : لايلقاني زيد مسلما ، هو نفي للسلام لاللقاء ، والمعنى أنهم إذا ذكرا بها أكبوا عليها حرصا على استماعها ، وأقبلوا على المذكر بها ، وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية ، مبصرون بعيون راعية ، لاكالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها ، مقبلين على من يذكر بها ، مظهرين الحرص الشديد على استماعها ، وهم كالصم العميان ؛ حيث لايعونها ولايتبصرون ما فيها ، كاللمنافقين وأشباههم.
قوله عليهالسلام : مستبصرين ، أي أكبوا وأقبلوا مستبصرين». وراجع : الكشاف ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ذيل الآية المذكورة.
(٢) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٥٥٣٨.
(٣) في «د ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «علي بن إسماعيل بن مهران». وهو سهو ظاهرا ؛ فإنه مضافا إلى عدم ورود عنوان علي بن إسماعيل بن مهران في موضع من الأسناد ومصادرنا الرجالية ، ومضافا إلى رواية إسماعيل بن مهران عن حماد بن عثمان ، في الكافي ، ح ٣٣٠٢ و ٨٧٦١ و ١١٨٧٦ ، روى علي بن العباس عن إسماعيل بن مهران في التوحيد ، ص ٤٨ ، ح ١٣. والظاهر أن المراد من «علي» في السند هو علي بن العباس المذكور في السند السابق ، فيرجع الضمير إلى علي بن محمد.
(٤) المرسلات (٧٧) : ٣٦.
(٥) في «ل ، جد» : «قال».
(٦) قال المحقق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : الله أجل وأعدل وأعظم ، هذا تمسك بالدليل العقلي في تفسير القرآن ، بل الخروج عن ظاهره ؛ إذ قد ثبت أنه تعالى عادل ، ومنع العبد عن بيان عذره ظلم ، فيكون مفاد الآية شيئا لا يوجب الظلم في حقه تعالى. والظاهر أن «فلج» بصيغة المجهول ، أي صار مغلوبا بالحجة فلم يكن له عذر».