السابع : قوله فيه أيضاً : الوجه العاشر : الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده عليهم‌السلام الصريحة في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف المعاني من غير ضرورة التقيّة مردودٌ غير مقبول عند الله تعالى ؛ من حيث إنّه يؤدّي إلى الاختلاف. ومن المعلوم أنّ هذا المعنى كما يشمل القياس ، والاستحسان ، والاستصحاب ، وأشباهها ، يشمل الاستنباطات الظنّية من كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

على أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من تلك المواضع ، وإنّما يحصل على مذهب العامّة ؛ والصريحة (١) في أنّه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلاّ لرجل يعضّ في العلم بضرس قاطع (٢). إلى آخره.

الثامن : قوله في بعض فوائد مقدّمة الكتاب بعد نقل كلام الشيخ في الاستبصار (٣) ، انتصاراً لما هو بصدده من حجّية مطلق الأخبار ما لفظه : فأقول : ملخص كلامه : إنّ الأخبار المسطورة في الكتب [التي (٤)] انعقد إجماع [قدماء (٥)] الطائفة المحقّة على ورودها عن المعصومين عليهم‌السلام وكانت مرجعاً لهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم تنحصر في أقسام ثلاثة :

الأول : أن تكون صحّة مضمونه متواترة ، فذلك لا يجوز فيه التناقض.

__________________

(١) عطف على قوله السابق : الصريحة في أن كل طريق يؤدي.

(٢) الفوائد المدنية : ٩٤.

(٣) الاستبصار ١ : ٣.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر.