الأستاذ الأكبر (طاب ثراه) عنها ، كما عرفت من كلامه في الفوائد والتعليقة (١) ، ويظهر منه ، ومن مواضع من الرسالة أن غرضه منها إبطال دعوى قطعيّة أخبار الكافي ، لا ما نحن بصدد إثباته ، فلاحظ وتأمّل.

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : في اللؤلؤة : قال بعض مشايخنا المتأخرين : أمّا الكافي فجميع أحاديثه حصرت في : ستّة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثا.

والصحيح منها باصطلاح من تأخّر ؛ خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا.

والحسن : مائة وأربعة وأربعون حديثا.

والموثق : مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثا.

والقوي منها : اثنان وثلاثمائة حديث.

والضعيف منها : أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثا (٢) ، انتهى.

والظاهر أن المراد من القوي ، ما كان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الإمامي ، ولم يكن فيه من يضعف الحديث ، وله إطلاق آخر يطلب من محلّه (٣) ، وعلى ما ذكره فأكثر من نصف أخبار الكافي ضعيف لا يجوز العمل به ، إلاّ بعد الانجبار ، وأين هذا من كونه أجلّ كتب الشيعة ، ومؤلفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، ولم يكن في كتاب تكليف الشلمغاني المردود المعاصر له خبر

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ٦ ، والفوائد الحائرية : ١٢٥ ، الفائدة : ٢٢.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.

(٣) يطلق الخبر القوي على ما كانت رواته من الإمامية ، وكان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا.

أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن ، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. ولكل من هذه الإطلاقات اسم خاص به.

انظر : مقباس الهداية ١ : ١٧٦.