الأول : ما ذكروه في مقام مدحه تصريحا ، أو تلويحا
قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق : وقد ذكر الكليني في كتاب الكافي ـ وهو أجلّ كتب الشيعة ، وأكثرها فائدة ـ حديث يونس بن يعقوب مع أبي عبد الله عليهالسلام حين ورد عليه شاميّ لمناظرته. إلى آخره (١).
وقال المحقق الكركي في إجازته للقاضي صفيّ الدين عيسى : ومنها
__________________
٢ ـ تكرره في أصل أو أصلين.
٣ ـ وجوده في أصل معروف معتبر لديهم.
٤ ـ اندراجه في كتاب عرض على احد الأئمة عليهمالسلام.
٥ ـ أخذ من كتاب موثوق به ومعتمد عليه.
٦ ـ وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم ، وتصحيح ما يصح عنهم كزرارة واضرابه.
٧ ـ وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطي وأضرابه.
أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا إلى وصف الحديث بالصحة إذا كان جميع رجال سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق.
انظر : منتقى الجمان ١ : ١٤ ، الفوائد المدنية : ٥٣ ، جامع المقال : ٣٥ ، مقباس الهداية :
٣٢.
والحق : ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به. ولكن التطبيق الفعلي وكيفية عمل الفقهاء بالأحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الإمامية بأحاديث الثقات من الفطحية والناووسية وغيرهم ممن ثبتت وثاقتهم ، وعلى هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبي لإغناء الوثاقة عنه ، وهذه ميزة قلما نجد نظيرها في سائر المذاهب الإسلامية الأخرى.
اما قول المصنف ـ رحمهالله ـ : (إذا تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه). فهذا مختلف فيه بين الأصوليين والأخباريين ، والذي عليه أكثر علماء الإمامية ومحققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد والدراسة ، سواء كانت تلك الرواية في كتاب الكافي أم في غيره من الكتب المعتمدة الأخرى.
وهو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين وعبث الوضاعين الذي ما انزل الله بها من سلطان.
(١) شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد : ٢٠٢.