غرابة ، ولا للمنع من الأنباري وجه.

ويشهد لذلك قولهم في مقام التضعيف : يعتمد المراسيل ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، فإن هذا الكلام من قائله في قوّة التوثيق لكلّ من يروي عنه.

وينبه عليه ـ أيضا ـ قولهم : ضعّفه أصحابنا ، أو غمز عليه أصحابنا ، أو بعض أصحابنا من دون تعيين ، إذ لو لا الوثوق بالكلّ لما حسن هذا الإطلاق ، بل وجب تعيين المضعّف والغامز ، أو التنبيه على أنه من الثقات.

ويدل على ذلك اعتذارهم عن الرواية عن الطاطريين ، وبني فضّال ، وأمثالهم من الفطحية والواقفية وغيرهم ، بعمل الأصحاب برواياتهم لكونهم ثقات في النقل. وعن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ومداخلته لهم ، وعظم محلّه وثقته وأمانته. وكذا اعتذاره عن ذكره لمن لا يعتمد عليه بالتزامه لذكر من صنّف من أصحابنا أو المنتمين إليهم. ذكر ذلك في ترجمة محمّد بن عبد الملك (١) ، والمفضل بن عمر (٢).

ومن هذا كلامه ، وهذه طريقته في نقد الرجال وانتقاد الطرق ، والتجنّب عن الضعفاء والمجاهيل ، والتعجب من ثقة يروي عن ضعيف ، لا يليق به أن يروي عن ضعيف أو مجهول ، ويدخلهما في الطريق ، خصوصا مع الإكثار وعدم التنبيه على ما هو عليه من الضعف أو الجهالة ، فإنه إغراء بالباطل ، وتناقض أو اضطراب في الطريقة ، ومقام هذا الشيخ في الضبط والعدالة يجلّ عن ذلك ، فتعيّن أن يكون مشايخه الذين يروي عنهم ثقاتا جميعا (٣).

الرابع : في تفسير قوله في تراجم عديدة : عدّة من أصحابنا ، أو جماعة

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٣ / ١٠٦٩.

(٢) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢.

(٣) رجال السيد بحر العلوم ٢ : ٩٧.