ونَأْخُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْسٍ (١)

أَجَبَّ الظّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ

وقالوا : مَنْ لَكَ بِذِنَابٍ والذِّنَابُ مَسِيلُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَلْعَتَيْنِ ، على التشبيه بذلك ج ذَنَائِبُ ، ومن المجاز رَكِبَ المَاءُ ذَنَبَة الوَادِي والنَّهْرِ والدَّهْرِ ، مُحَرَّكَةً ، وذُنَابَته ، بالضَّمِّ ويُكْسَرُ وكذا ذِنَابُه بالكَسْرِ ، وذَنَبُهُ مُحَرَّكَةً ، عن الصاغانيّ ، وذِنَابَتُه بالكسْرِ عن ثعلبٍ أَكْثَرُ من ذَنَبَتِه : أَوَاخِرُهُ ، وفي بعض النسخ : آخِرُهُ ، وفي التكملة : هو المَوْضِعُ الذي يَنْتهي إِليه سَيْلُه ، وقال أَبو عبيد : الذُّنَابَةُ بالضَّمِّ : ذَنَبُ الوَادِي وغَيْرِه ، وأَذْنَابُ التِّلَاعِ : مَآخِيرُهَا ، وكان ذلك على ذَنَبِ الدَّهْرِ ، أَي في آخِرِهِ ، وجَمْعُ ذُنَابَةِ الوَادِي : ذَنَائِبُ.

والذُّنَابَةُ بالضَّمِّ : التَّابِعُ ، كالذَّانِبِ وقد تقدّم ، والذُّنَابَةُ مِنَ النعْلِ : أَنْفُها.

ومن المجاز : ذِنَابَة العَيْنِ وذِنَابُهَا بكَسْرِهِمَا وذَنَبُهَا : مُؤَخَّرُهَا.

والذِّنَابَةُ بالكَسْرِ ، مِنَ الطَّرِيقِ : وَجْهُهُ حكاه ابن الأَعْرابيّ ، وقال أَبُو الجَرَّاحِ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ لَمْ تُرْشَدْ ذِنَابَةَ الطَّرِيقِ ، يَعْنِي وَجْهَهُ.

وفي الحديث «مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ» يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ ، وَاصل (٢).

والذِّنَابَةُ : القَرَابَةُ والرَّحِمُ :

وذُنَابَةُ العِيصِ بالضَّمِّ : ع.

وذَنَبُ البُسْرَةِ وغَيْرِهَا من التَّمْرِ : مُؤَخَّرُهَا.

ومن المجاز ذَنَّبَتِ البُسْرَةُ تَذْنِيباً فهي مُذَنِّبَةٌ وَكَّتَتْ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قال الأَصمعيّ : إِذَا بَدَتْ نُكَتٌ مِنَ الإِرْطَابِ في البُسْرِ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قِيلَ : ذَنَّبَ (٣) وهو أَيِ البُسْرُ مُذَنِّبٌ كمُحَدِّثٍ.

وتَذْنُوبٌ بالفَتحِ وتاؤه زائدةٌ وفي لسان العرب : التَّذْنُوبُ : البُسْرُ الذي قد بَدَا فيه الإِرْطَابُ من قِبَلِ ذَنَبِهِ ، ويُضَمُّ ، وهذه نَقَلَها الصاغانيّ عن الفراءِ ، وحينئذٍ يحتملُ دَعْوَى أَصَالَتِهَا ، وقال الأَصمعيّ : والرُّطَبُ : التَّذْنُوبُ وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ أَي تَذْنُوبَةٌ قال :

فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبوبِ

إِنَّ الغَضَى لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ

وعن الفراءِ : جَاءَنَا بِتُذْنُوبٍ ، وهي لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ ، والتَّمِيمِيُّ يقولُ : تَذْنُوبٌ ، وهي تَذْنُوبَةٌ ، وفي الحديث «كَانَ يَكْرَه المُذَنِّبَ مِنَ البُسْرِ مَخَافَةَ أَن يَكُونَا شَيْئيْنِ فيكونَ خَلِيطاً» ، وفي حديث أَنَسٍ «كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ (٤) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفتضِخه» (٥) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كانَ لَا يَرى بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضَخَ (٦) بَأْساً» ، ومِنَ المَجَازِ : ذَنَّبْت كَلَامَهُ تَعَلَّقْت بأَذْنَابِهِ وأَطْرَافِهِ.

والمِذْنَبُ كمِنْبَرٍ والمِذنَبَةُ وضَبَطَهُ في الأَساس كمَقْعَدٍ : المِغْرَفَةُ لِأَنَّ لَهَا ذَنَباً أَوْ شِبْهَ الذَّنَبِ والجَمْعُ مَذَانِبُ ، قال أَبو ذُؤيب الهذليّ :

وسُودٌ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانِبُ النُّ

ضَارِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدْهَا نُعَارُهَا

الصَّيْدَانُ : القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الحِجَارَةِ ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ* نُضَارٌ» ، والنُّضَارُ بالضَّمِّ : شَجَرُ الأَثْلِ ، وبالكسر الذَّهَبُ ، كذا في أَشعار الهُذليّين.

والمِذْنَبُ : مَسِيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ ، ويقال لِمَسِيلِ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ : ذَنَبُ التَّلْعَةِ ، وفي حديث حُذَيْفَةَ «حَتَّى يَركَبَهَا اللهُ بالمَلَائِكَة فلا (٧) يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعَةٍ» أَو هُوَ مَسِيلٌ المَاءِ إِلَى الأرْضِ ، والمِذْنَبُ مَسِيلٌ في الحَضِيضِ لَيْسَ بِخَدٍّ واسِعٍ ، وأَذْنَابُ الأَوْدِيَةِ ومَذَانِبُهَا : أَسَافِلُهَا ، وفي الصحاح : المِذْنَبُ : مَسِيلُ مَاءٍ في الحَضِيضِ والتَّلْعَةِ في السَّنَدِ والمِذْنَبُ : الجَدْوَلُ وقال أَبو حنيفَةَ : كَهَيْئَةِ الجَدْوَلِ يَسِيلُ عَنِ الرَّوْضَةِ بمَائِهَا (٨) إِلى غَيْرهَا فَيُفَرَّقُ ماؤُهَا فيهَا ، والتي يَسِيلُ عليها الماءُ : مِذْنَبٌ أَيْضاً ، قال امرؤ القيس :

__________________

(١) في الديوان : بذناب عيشٍ.

(٢) كذا بالأصل ، وفيه تصحيف ونقص ، والعبارة في النهاية : وأصل الذنابي منبت ذنب الطائر.

(٣) اللسان : قد ذنَّبت.

(٤) عن النهاية ، وبالأصل «الذنوب».

(٥) عن النهاية وبالأصل «يفتضحه».

(٦) عن النهاية ، وبالأصل «يفتضح».

(٧) بالأصل «وليمنع» بهامش المطبوعة المصرية : «قوله ليمنع في النهاية التي بيدي فلا يمنع فليحرر» وما أثبتناه عن النهاية.

(٨) في اللسان : ماؤها.