طهوريّة ماء الاستنجاء.......................................................... ٢٩٣
الثالث : في ماء الغسالة......................................................... ٢٩٩
بقي في المقام اُمور
الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة.................................................. ٣٥٤
الثاني : في حكم غسالة الحمّام................................................... ٣٥٨
الثالث : الماء المستعمل في الوضوء................................................ ٣٦٨
الرابع : الماء المستعمل في الغسل.................................................. ٣٧٤
ينبوع : في الماء الجاري......................................................... ٤١٠
ينبوع : في ماء الحمّام.......................................................... ٤٣٦
بعض الفروع المتعلّقة بماء الحمّام................................................. ٤٥٨
في اعتبار العلم في النجاسة...................................................... ٤٦١
في ثبوت النجاسة بإخبار ذي اليد................................................ ٤٦٩
عدم ثبوت النجاسة بالظن....................................................... ٤٧١
ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبيّنة............................................... ٤٧٦
تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة.................................... ٤٧٩
تعارض البيّنتان في الطهارة والنجاسة............................................. ٤٨٢
معنى قيام الأمارة على النجاسة................................................... ٤٨٤
ينبوع : في ماء الغيث.......................................................... ٤٨٦
ينبوع : في ماء البئر............................................................ ٥٠٢
ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة.................. ٥٣٨
المقصد الثاني : في عدم جواز استعمال الماء النجس في الشرب وغيره................. ٥٤٤
المقصد الثالث : في تطهير المياه المتنجّسة.......................................... ٥٤٦
المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل.............................................. ٥٤٨
عدم اشتراط علوّ المطهّر ولا مساواته في السطح.................................... ٥٥٧
في اعتبار الدفعة................................................................ ٥٥٩
في اعتبار الامتزاج وعدمه....................................................... ٥٦٧