الصفحه ٣٥٥ : الإجّانة وفي
غيره في الأرض ، وهو ممّا لا يعقل كونه فارقا بينهما في الحكم ، بل هذه الصورة
خارجة عن فرض
الصفحه ٣٥٨ :
الثاني
حكم غسالة الحمّام ، فإنّها ممّا انفرد ذكره في كلام الأصحاب ، والتعرّض له
بالخصوص في هذا
الصفحه ٣٦٠ : النجاسة ، نظرا إلى أنّها ممّا يقتضي
المنع مطلقا ، وقضيّة ذلك خروج حكم غسالة الحمّام على خلاف قاعدة مطلق
الصفحه ٣٦٨ : عدم ظهور مخالف فيه ظاهرا كما
عرفت.
هذا كلّه في
حكمها بالقياس إلى الطهارة ، وأمّا حكمها من حيث
الصفحه ٣٦٩ : ، وذلك
يستدعي نجاسة المحلّ ، فشارك الّذي ازيلت به النجاسة » (٣). وكأنّه
اشتباه في القياس ، وإلّا فالحكم
الصفحه ٣٨٩ :
القول : بأنّ محلّ النضح هو الأرض ، والحكمة فيه عدم رجوع ماء الغسل ، لكن لا من
جهة كونه غسالة بل من جهة
الصفحه ٤٠٧ : عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس ؛
بأنّه : ماء محكوم بنجاسته ، فمن ادّعى زوال حكم النجاسة
الصفحه ٤٠٨ :
صيرورته مستعملا ، وإن كان الثاني فلا إشكال في الحكم عليه بعدم صيرورته
مستعملا ، للأصل الّذي ينشأ
الصفحه ٤٣٠ :
والطهوريّة ، لاستقرار العادة في الأسئلة حيثما ذكر فيها العناوين مطلقة من
غير تصريح بالحكم المسئول
الصفحه ٤٥٥ : تعرّض في الأخبار الواردة فيه لبيان هذا الحكم فضلا عن
كيفيّته كما ستعرف ، فلا بدّ في استعلام حكم المسألة
الصفحه ٤٥٦ : السؤال عن حكم الدفع وقبوله الانفعال وعدمه ، كما لا يخفى على المنصف ، فيصرف
إليه الجواب.
وأمّا في الخبر
الصفحه ٥٢١ : الكبر والصغر ، فرجع حكم النزح حينئذ إلى أن يقول
الشارع : ماء هذه البئر لا يطهّر إلّا بكرّ من الماء ، وما
الصفحه ٥٣٨ :
ينبوع
كلّ ماء حكم
بنجاسته شرعا من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها ـ حيث
الصفحه ٥٧٤ :
بمجرّد الوحدة ، ويقضي بإناطة الحكم بالممازجة الّتي هي أخصّ من الوحدة.
ولكن يدفعه
أيضا : ظهور كون
الصفحه ٥٩٥ : الحكم المجمع عليه ، والمفروض أنّه لا
إجماع مع عدم اعتبار هذا الشكّ ، فظهر أنّ للشكّ المذكور مدخليّة في