الصفحه ٥٩ : الحكم ممّا ذكره أخيرا ، وحذا حذوه
صاحب الحدائق وإن خالفه في الاستناد للحكم إلى جملة من أخبار أصحابنا
الصفحه ٩١ : إنّما
ينكرونه في الصورة المتقدّمة وإن كان لا يساعد عليه إطلاقهم أيضا ، لكن لنا في أصل
الحكم هنا بالنجاسة
الصفحه ١١٨ : الحكم إنّما
هو النوعان المذكوران ، أحدهما : ما هو موضوع المنطوق وهو الماء البالغ حدّ الكرّ
، وثانيهما
الصفحه ١٢٤ : » ـ إلى أن قال ـ : « فمجال التوقّف في الحكم المذكور
لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى
الصفحه ٢٠٧ : الأخيرين فلوضوح
كون الإطلاق فيهما مسوقا لبيان حكم آخر وهو قيام وصف المطهّريّة بالماء بحسب خلقته
الأصليّة
الصفحه ٢٣٦ : ارتفاع
الحكم التكليفي كما هو نتيجة الدليل المصرّح بها في متن الاستدلال المعبّر عنها
بالعفو ، ولا يلزم منه
الصفحه ٢٧٤ :
حكم الانفعال بالمرّة وكونه محكوما عليه بالطهارة أو هو زوال بعض أحكام
النجاسة مع بقاء أصل الوصف
الصفحه ٢٩٠ : ، والحقّ التفصيل في ذلك ، فإن كانت النجاسة المخالطة
بنفسها عنوانا مستقلا في النجاسة ، ثابتا حكمها من الخارج
الصفحه ٢٩٣ :
الشرائط لم يخرجه عن حكم الطهارة ، والأصل في ذلك الخبر المستفيض « الماء
كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه
الصفحه ٣٠١ :
يخفى ، فإنّ الجمع بين شيئين في الفتوى لا يقتضي إلّا اشتراكهما في الحكم ، وأقصى
ما يقتضيه التسوية
الصفحه ٣١٣ : المتّصل دونه » (٤) فإنّ الجواب بإبداء الفارق دون منع الحكم في المقيس
عليه ينبئ عن اختياره الطهارة ، كما
الصفحه ٣١٩ : مشاركته في أصل القول بالنجاسة ، وأمّا أنّه يوافقهما في حكم
الغسالة من حيث ملاقيها فلا ، والتفريع المذكور
الصفحه ٣٣١ :
على الطهارة مطلقا في الآنية ـ : بأنّ الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في
الشرع ما يدلّ عليه ، وبأنّه
الصفحه ٣٣٣ : تقتضي إلّا المشاركة في أصل الحكم دون جهته ، فلعلّه في
الأوّل من جهة وجود المانع وفي الثاني من جهة فقد
الصفحه ٣٣٤ : ءا للعنوان ، فلذا فرض
فيه ارتفاع الحكم المذكور من عدم جواز استعماله ثانيا ببلوغه كرّا.
وغرضه بذلك
الفرض