الصفحه ٤١٧ :
ولا ريب أنّ الاتّصال ممّا لا يعلم به مع الخروج رشحا ، وإنّما اعتبرنا
العلم هنا مع أنّ الحكم
الصفحه ٥١٠ : ، كما
لا يخفى.
وخامسها
: ما اعتمد عليه بعضهم من أنّه يلزم على
التنجيس الحكم بنجاسة الكرّ المصاحب
الصفحه ٥٧٥ :
تعدّد حكم الماءين الممتزج أحدهما بالآخر ، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ
فيما يشترط فيه الطهارة
الصفحه ٥٩٦ : حينئذ الحكم بالنجاسة لاستصحاب القلّة أو الحكم
بالطهارة لاستصحاب الكرّيّة.
وعلى الثاني :
يكون المتّبع
الصفحه ٦٠٤ : آخر سنشير إليه.
وثانيها
: ما اعتمد عليه العلّامة في المنتهى (١) من « أنّ
النجاسة حكم شرعي ، فيتوقّف
الصفحه ٦٢٤ : ، لتغاير السببين الموجب لتغاير الحكمين » (٣). فإنّ مراعاة
اتّحاد السبب إنّما تعتبر في قاعدة الحمل لا الجمع
الصفحه ٦٢٩ : طريق تطهير البئر حيث حكم بنجاسته في النزح ، بل هو طريق
يختصّ به ، وهو يشارك غيره من المياه في الطهارة
الصفحه ٦٣٤ : : « بأنّه لا
يمتنع أن يكون عليهالسلام أجاب بما يختصّ حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما
سمع منه من وجوب
الصفحه ٦٥١ :
الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجنّة ، حيث جعل الحيوانات أصنافا
بحسب الجثّة فيشمل البقرة
الصفحه ٦٨٠ :
الروضة أطلق القول بأنّ الحكم معلّق على الجميع فيجب لغيره مقدّره أو
الجميع إن لم يكن له مقدّر
الصفحه ٧٤٧ : الفردين وتعاقبهما مع إحراز بعض ما سبق لا يصلح في حكم
العقل فارقا بينهما في الحكم ، كيف لا ولا ريب أنّها في
الصفحه ٧٤٩ : في الحكم
المذكور مخالفة للأصل ، لابتنائه على انقلاب الحكم الأوّل الناشئ من قاعدة عدم
التداخل المبتنية
الصفحه ٧٥٧ : يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » (٢).
وجه الاستدلال
بهما : أنّ الحكم بالخمس في
الصفحه ٨٩٥ : ينبغي ، إذ النظر في الحكم
بالكراهة هنا إن كان إلى إطلاق الروايات المطلقة في غير ما خرج بالدليل ، فهي
الصفحه ٤٤ : ذكر ذلك حكمة لكونه لهذا المعنى وعلّة له بعد
الوقوع ، هدما لإنكار من أنكره ، غاية الأمر خطؤه في فهم ما