الصفحه ٥٥٤ : مشتملين نفيا وإثباتا على إناطة الحكم بصدق الوحدة وعدم صدقه ، لتصريح
العلّامة بصدقها في المسألة الاولى
الصفحه ٦٠٧ :
نقطع ببقائه وهو هذا الماء ، فإنّ ذلك من أبده المفاسد.
ضرورة أنّ
الحكم الشرعي الأصلي لم يكن
الصفحه ٧٤٨ : لكان ينبغي أن يؤثّر في نزح عشرة اخرى لا في انقلاب
الحكم الأوّل إلى حكم آخر ، لا لأنّ الأصل عدم حدوث ذلك
الصفحه ٨٢١ : اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه
إلّا مع تحقّقه بعينه لا مع الشكّ فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا
الصفحه ٨٢٦ :
الصورة الثالثة ففيها إشكال نشأ من جهة خلاف بين الأصحاب ، فقيل : بأنّه لا
يلحقه حكم المشتبه ولا يجب
الصفحه ٨٥٦ : الحكم بالنجاسة إلّا
ما نقل من الاستدلال عليه بالمفهوم المتقدّم في موثّقة عمّار المتضمّنة لقوله
الصفحه ٨٤ :
تعليق الحكم على التغيّر الّذي هو وصف مفارق لها ، وجعلها دائرة مداره ، وأيضا
ينبغي القول حينئذ بما إذا
الصفحه ١١٤ : المقالة صاحب الحدائق (٤) حيث إنّه بعد ما بنى في المسألة الآتية على التوقّف ،
حكم في حكم موضوع المسألة
الصفحه ١٢٢ : عمومه ليس من حيث كونه
موضوعا لذلك على حدّ صيغ العموم ، وإنّما هو باعتبار منافاة عدم إرادته الحكمة
الصفحه ١٢٩ :
الثاني : فقد تبيّن
حاله بما ذكرنا ، فإنّ خصوصيّة أصل الركيّة ممّا لا مدخليّة له في الحكم فضلا عن
الوصف
الصفحه ٢٠٥ : سيّما ما اختصّ منها بالفرقة المحقّة ، وأيّ ملازمة بين
ثبوت حكم كلّي ثمّة ونقل واقعة أو وقائع في مراعاة
الصفحه ٣٦٧ : اعتبار العلم بملاقاة النجاسة ، فلا
تتناول صورة الشكّ.
أو يكون علّة
للحكم ، فيكون المنع على الإطلاق لتلك
الصفحه ٣٩١ : اعتقاده
بأنّ ما فرضه السائل غافلا عن هذا الاحتمال ممّا لا حكم له ، ولا يترتّب عليه أثر
، ولا ينشأ منه
الصفحه ٤١٢ :
المذكورة بيان لموضوع ـ حكم متّفق عليه أو مختلف فيه ـ استفادوه كلّا أم
جلّا من الأدلّة الشرعيّة
الصفحه ٤١٥ : التفاسير المتقدّم ذكرها لما فيها من إطلاق النبع ، وعن
ظاهر المحقّق اعتباره ، حيث حكم بعدم تطهير القليل